فما ورد فی أخبارنا موافقا لذلک محمول علی وروده علی موافقتهم،مع أنّه بیان، فإنّ بین إراده جمیع قریش و تخصیص الأفجرین فی بعض الأخبار لاختصاصهم بالتّفضیل.

وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِهِ

:الّذی هو التّوحید.

و قرأ [٢] ابن کثیر و أبو عمرو و رویس،عن یعقوب،بفتح الیاء.

و لیس الضّلال و لا الإضلال غرضهم فی اتّخاذ الأنداد،لکن لمّا کان نتیجته جعل ذلک کالغرض.

قُلْ تَمَتَّعُوا

:بشهواتکم.أو بعباده الأوثان،فإنّها من قبیل الشّهوات الّتی یتمتّع بها.

و فی التّهدید بصیغه الأمر إیذان بأنّ المهدّد علیه کالمطلوب لإفضائه إلی المهدّد به، و أنّ الأمرین کائنان لا محاله،و لذلک علّله بقوله: فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَی النّٰارِ (٣٠):و أنّ المخاطب لانهماکه فیه کالمأمور به من آمر مطاع.

قُلْ لِعِبٰادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا

:خصّهم بالإضافه تنویها لهم،و تنبیها علی أنّهم المقیمون لحقوق العبودیّه.

و مفعول«قل»محذوف یدلّ علیه جوابه،أی:قل لعبادی الّذین آمنوا أقیموا الصّلاه و أنفقوا یُقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ یُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ ،فیکون إیذانا بأنّهم لفرط مطاوعتهم الرّسول بحیث لا ینفکّ فعلهم عن أمره،و أنّه کالسّبب الموجب له.

و یجوز أن یقدّر بلام الأمر،لیصحّ تعلّق القول بهما [٣].و إنّما حسن ذلک هاهنا و لم یحسن فی قوله:

[١] أنوار التنزیل ٥٣١/١.

[٢] أنوار التنزیل ٥٣١/١.

[٣] المراد من«تعلّق القول بهما»أن یکونا مقول القول،فیکونا مثل قوله-تعالی-: قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ بقراءه الیاء علی الغیبه فیکون المعنی علی أن یحکی أمر اللّه لهم بإقامه الصّلاه. و عباره الکشّاف:و جوّزوا أن یکون یُقِیمُوا ... وَ یُنْفِقُوا بمعنی:لیقیموا...فیکون هذا هو المقول.و إنّما جاز حذف اللاّم لأنّ الأمر الذی هو «قل»عوض عنه.