٢. تنقيح اثباتى عبارت است از دخالت سيره در بيان موضوع در مرحله اثبات و كشف، نه ثبوت؛ مثل جايى كه دليل دلالت كند بر اين كه اهل ايمان به شرط و پيمان خود پاى بند هستند (٤٢)و از بناى عقلا و سيره آنها در خيار غبن به دست مى‌آوريم كه آنها در بيع و معاوضه به از دست رفتن ماليّت عوضين راضى نيستند، واز خصوصيات جزيى دست بر مى‌دارند ولى بر ماليّت به مقدارى كه عرفاً مساوى در عوض باشد اصرار مى‌ورزند؛ چون انسان متعارف ـ به مقتضاى قواعد عقلايى ـ به فوت شدن ماليّت راضى نمى‌شود؛ و اين مى‌فهماند كه نبايد ميان عوض و معوّض تفاوت فاحش وجود داشته باشد و گرنه، رضايت به معاوضه محقّق نمى‌شود.

نتيجه تفاوت ميان تنقيح ثبوتى و اثباتى اين است كه اگر انسان به مقتضاى سيره عمل نكند، اين خروج از سيره در تنقيح ثبوتى تأثيرى ندارد، بلكه حكم در حق وى نيز باقى مى‌ماند؛ زيرا انعقاد سيره عقلا به ايجاد فرد حقيقى براى موضوع منجر مى‌شود و بدين جهت مخالفت با آن تأثيرى در تغيير حكم ندارد؛ بر خلاف تنقيح اثباتى كه نقش سيره در آن، نقش كاشف از قصد مى‌باشد و از اين رو اگر شخصى در موردى معيّن برمخالفت خود با عرف تصريح كند، اين مخالفت رافع حكم خواهد بود؛ چون اين تصريح كشف مى‌كند كه آنچه با سيره به دست مى‌آيد، در آن مورد وجود ندارد. سيره به هر دو شكلش (ثبوتى و اثباتى) حجت است بدون اين كه به دليلى براى آن نياز باشد ؛ زيرا سيره موضوع حكم شرعى را تنقيح ثبوتى يا اثباتى مى‌كند و بدين جهت در امثال اين موارد، فقيه به اثبات همزمانى سيره با زمان معصوم نياز ندارد؛ چرا كه اين مطلب در حكم كلى تشريع شده دخالتى ندارد و تنها در زمانى كه مى‌خواهيم حكم را براى آن اثبات كنيم، به ملاحظه كردن وجود سيره نيازمنديم، بلكه اگر سيره در زمان تشريع موجود باشد و پس از آن تغيير كند، ديگر در زمان ما تأثيرى نخواهد داشت. (٤٣)

مثال ديگر فروش اجناس مكيل و موزون به طور گزافى (بدون تعيين مقدار كالا و اكتفا

(٤٢) مراد، اين سخن پيامبر اكرم (ص) است: «المؤمنون عند شروطهم».
(٤٣) بحوث في علم الاُصول ، ج٤، ص٢٣٥ و ٢٣٦.