حالت دوم:در آن خطاب، حقيقت شرعى و عرفى وجود نداشته باشد. در اين صورت بايد كلام را بر حقيقت لغوى حمل كرد؛ چون همان طور كه سيد مرتضى گفته، اصل، حمل كلام بر معناى لغوى است. (٧٩)

حالت سوم:در آن خطاب ـ در كنار حقيقت لغوى ـ حقيقت عرفى موجود در زمان پيامبر اكرم (ص) وجود داشته باشد. در اين حالت بايد كلام را بر معناى عرفى موجود در زمان پيامبر اكرم (ص) حمل كرد؛ (٨٠)زيرا اين معنا بر معناى لغوى عارض شده و آن را نسخ كرده است (٨١)ونيز به سبب اين كه خطاب متوجّه عرف مى‌باشد و عرف است كه حدود معنا را مشخّص مى‌كند. (٨٢)

حالت چهارم:معانى عرفى به درجه حقيقت نرسد. در اين حالت بحث مى‌شود كه آيا مى‌توان عمل به معناى عرفى را ترك كرد؟ گروهى (٨٣)براين باورند كه شرط عمل كردن به عرف، مخالف نبودن آن با لغت است؛ چون اصل در كلام، لغت است و قرآن كريم بر اساس لغت عرب نازل شده است (٨٤)و به جهت اين كه حقيقت عرفى، متأخّر از حقيقت لغوى است بايد به معناى لغوى توجه نمود و معناى عرفى را رها كرد. (٨٥)

اگر واژه‌اى نزد عرف بر معنايى معيّن دلالت كند و شك كنيم كه در لغت و عرف ائمّه عليهم السلام نيز چنين بوده است يا خير، بايد حكم كنيم كه در لغت و عرف ائمّه عليهم السلام نيز همين معنا را داشته است؛ زيرا اصل، عدم نقل است. از اين اصل به استصحاب قهقرايى نيز

(٧٩) الذريعة الى اصول الشريعة، ج١، ص١٥ ـ ١٦.
(٨٠) جواهر الكلام، ج٦، ص٣٣٤.
(٨١) الذريعة الى اصول الشريعة، ج١، ص١٥ ـ ١٦.
(٨٢) فوائد الاُصول ، ج٤، ص٥٧٤؛ كتاب البيع (امام خمينى (ره)) ،ج٤، ص١٣٤ و ١٣٥.
(٨٣) مستند الشيعه، ج٥، ص١٦٤ و ١٦٥. همين ديدگاه از فاضل سيورى در كتاب نضد القواعد الفقهيّة،، ص ٩٧ و ٩٨ استفاده مى‌شود.
(٨٤) فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوائد، ج٤، ص١٣، اين دليل را از برخى فقيهان نقل كرده است.
(٨٥) صاحب جواهر(ره) در حاشيه كتاب جواهر الكلام، ج١، ص١٨٩، اين سخن را از برخى فقيهان نقل كرده است.