حكم بى اثر بودن ابراء در موارد متعددى كرده‌اند از جمله: ابراى مضمونٌ له نسبت به مضمونٌ عنه، البته در صورتى كه ضمان باعث نقل ذمّهـمضمونٌ‌عنه به ذمّهـضامن شود.

محدث بحرانى(ره) در اين باره مى‌گويد:

«اگر مضمونٌ له، ذمّهـمضمونٌ عنه را ابرا كند اثرى ندارد؛ چون آن مال بر اثر ضمان بر ذمّه ضامن مى‌آيد و ذمّه مضمونٌ عنه از حق مضمونٌ له رهايى مى‌يابد. بنابراين ابراى مضمونٌ عنه اثرى ندارد؛ زيرا چيزى در ذمّهـاو نيست». (٧٥)

همچنين ابراى ذمّهـجانى در مورد جنايت خطايى محض اين گونه است ؛ چون در چنين موردى ديه جنايت بر عهده عاقله است نه خود جانى، از اين رو ابراى جانى اثرى ندارد. (٧٦)

ركن چهارم: محل ابراء

چيزى كه مورد ابرا قرار گيرد بايد داراى شروط زير باشد:

شرط اوّل:قابل ثبوت در ذمّهـباشد.

ابراى چيزهايى كه ذمّهـبه آنها مشغول نمى‌شود صحيح نيست؛ مانند اعيان و منافع خارجى و حقوقى كه به اعيان يا عقود تعلق مى‌گيرند؛ مثل حق خيار كه به عقد و حق شفعه كه به عين خارجى تعلق مى‌گيرد. پس اسقاط چنين حقوقى به عنوان ابراء صحيح نيست، اگر چه اصل اسقاط اين حقوق درست است.

علامه حلّى (ره) مى‌گويد:

«اسقاط اجرت معين بعد از ثبوت آن در ذمّهـصحيح است. همچنين منفعتى كه در ذمّه ثابت مى‌شود اين گونه است؛ امّا اسقاط منفعت معين خارجى صحيح نيست». (٧٧)

فاضل اصفهانى(ره) در بحث ابراى مهريه زن مى‌گويد:

(٧٥)الحدائق الناضره، ج٢١، ص١٦.
(٧٦)مسالك الافهام، ج١٥، ص٣١١.
(٧٧)قواعد الاحكام، ج٢، ص٣٠٧.