روش عرف بر دريافت مفاهيم و تطبيق آنها بر مصاديقشان مبتنى است، تخلّف از اين روش معنا ندارد؛ چون شارع روش جديدى را ابداع نكرده است و گرنه، آن را بيان مى‌كرد. بنابراين اگر امر به شستن لباس و پاك كردن خون از آن شود، بايد در تشخيص مفهوم خون و مصداق خارجى آن به عرف مراجعه كرد. و اگرمفهوم خون داراى مصداق برهانى عقلى باشد ـ و آن عبارت است از رنگ باقى مانده از خون در پارچه پس از شستن آن ـ عرف با دقت و عدم تسامح، راهى براى تشخيص آن ندارد، بلكه تنها عقل برهانى است كه حكم مى‌كند رنگ به جا مانده خون است؛ زيرا رنگ عَرَض است و عَرَض از جوهر جدا نمى‌شود و لذا به دقت عقلى، رنگ عبارت است از اجزاى كوچك خون كه همچنان در لباس باقى مانده‌اند ولى به اين دقت عقلى توجّهى نمى‌شود؛ چون در ذهن عرف چنين نقش بسته شده كه رنگ، بيرون از حقيقت و ماهيت خون است. به نظر امام خمينى (ره) عدم قبول دقت عقلى برهانى، به معناى قبول مسامحه عرفى در تشخيص مصاديق نيست. بدين جهت ايشان راه وسط را كه پيروى از دقت عرفى است انتخاب كرده است؛ زيرا ـ مثلاً ـ مقتضاى دقت عقلى در عنوان زمين و خاك اين است كه زمين و خاك از هر مخلوطى كه از جنس اين دو نيست، حتى از چيزهايى كه فقط با ميكروسكوپ ديده مى‌شوند خالى باشند و گاهى خالى بودن اين دو از مخلوط به دقت عرفى است؛ مانند اين كه چيز كمى از جنس ديگر با خاك مخلوط شده باشد كه با چشم غير مسلّح ـ هر چند دقت شود ـ ديده نمى‌شود. در اين صورت عرف حكم مى‌كند كه اين مادّه ـ هر چند در واقع مخلوط دارد ـ خاك است و گاهى خالى بودن زمين و خاك از مخلوط به مسامحه عرفى است؛ مانند اين كه عرف چشم خود را حتى از اجزاى ريزى كه با چشم غير مسلح و بدون دقت نيز ديده مى‌شوند، ببندد و حكم كند كه ماده مخلوط خاك است.

ما هر چند موظّفيم كه ابتدا به ديد عرفى دقيق اخذ كنيم نه ديد عرفى مسامحى يا ديد عقلى فلسفى؛ اما اگر قرينه وجود داشته باشد كه در مورد خاصى مسامحه عرفى معتبر است بايد به آن توجه كرد و بر اساس آن عمل نمود؛ مانند واژه «صعيد» و «تراب» كه به معناى متعارف از اين دو واژه انصراف دارند و عادتاً اين دو خالى از چوب‌ها و گياهان ريز