در كتاب مبانى العروه اين ادعا مطرح شده است كه صحيحه محمد بن قيس اصلاً مربوط به مضاربه نيست، بلكه مربوط به جايى است كه از ابتدا تضمين به صورت فعلى [نه لفظى [مطرح شود و اين مساوى با قرض است؛ زيرا فقط در قرض، مال معينى در ذمه ديگرى قرار داده مى‌شود؛ بنابراين صحيحه محمد بن قيس ربطى به شرط ضمان مال در صورت تلف آن، ندارد. (٩)

ادعاى ايشان با توجه به ابتداى صحيحه نادرست است؛ زيرا مقصود از عبارت: «من اتّجر مالاً و اشترط نصف الربح...» (١٠)همان مضاربه اصطلاحى معروف است كه در آن سود تقسيم مى‌شود و حكم آن، عدم ضمان عامل است و معلوم است كه چنين عقدى قرض نيست؛ در غير اين صورت تمام سود براى خود عامل بوده و او ضامن مثل آن مال خواهد بود. بنابراين با توجه به ابتداى صحيحه، ذيل آن هم مربوط به تضمين مال مضاربه است نه مربوط به قرض از ابتداى كار. شاهد بر اين مطلب، روايت ديگرى به همين مضمون از طريق شيخ است كه در آن به عنوان مضاربه تصريح شده است. ايشان طبق سند صحيحى از محمد بن قيس از امام باقر (ع) چنين روايت مى‌كند:

«قضى علىّ (ع) في تاجر اتّجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان و قال (ع) أيضاً من ضمّن مضاربه فليس له إلاّ رأس المال وليس له من الربح شيء»؛ (١١)

على (ع) در مورد تاجرى ـ كه با مالى تجارت مى‌كرد و نصف سود را شرط كرده بوده ـ چنين قضاوت كرد كه عامل مضاربه [تاجر [ ضامن نيست و نيز فرمودند: هر كسى [عامل [مضاربش را ضامن كند سهمى جز اصل مال ندارد و از سود سهمى نمى‌برد.

طبق اين روايت شرط عروض خسارت بر عامل باعث مى‌شود كه تعبّداً، مضاربه به

(٩) همان، ص٥١.
(١٠) كافى، ج٥، ص٢٤٠، ح٣.
(١١) التهذيب ، ج٧، ص١٨٨، ح ٨٣٠.