غصب كند و در حال غصب ارزش آن بالا رود و سپس از ارزشش كاسته شود، غاصب بايد همراه ردّ عين، آن زيادى ارزش مالى را نيز بپردازد؛ زيرا مشمول اين سخن است كه: من أتلف مال الغير فهوضامن؛ هر كسى كه مال ديگرى را تلف كند ضامن آن است و بازگرداندن خود عين، كفايت نمى‌كند.

ظاهر كلمات فقها اين است كه غاصب، ضامن اين ارزش اضافى نيست و چه بسا در استدلال براى اين مطلب گفته مى‌شود كه مال، خود عين است و شامل افزايش بهانمى‌گردد. اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا در بحث مال التجاره عنوان مال، بر اين افزايش ارزش صدق مى‌كند و شاهد بر اين مطلب تعلق خمس به آن است.

اگر ادعا شود كلمه «مال» در جمله «من أتلف مال الغير فهو ضامن» عنوانى است كه به ذات مال اشاره دارد، نه به ماليت آن، در پاسخ مى‌گوييم: حمل كلمه «مال» بر عنوان مشير خلاف ظاهر است و بر فرض كه اشاره به ذات مال داشته باشد، مى‌توان گفت كه ذات مال خصوصيتى ندارد و تعدّى از آن امكان دارد. در اين مسئله بايد تأمّل شود و بحث تفصيلى آن مربوط به باب غصب است.

گفتيم كه با پديدار شدن سود، عامل مضاربه در ماليت سرمايه نه در عين آن شريك مى‌شود و با اين بيان، اشكالى كه بر قول به شركت عامل در عين سرمايه در صورت پديدار شدن سود وارد بود، در اين مورد ـ شركت در ماليت ـ وارد نيست. آن اشكال عبارت بود از اين كه مقتضاى شركت در خود عين، سهيم بودن عامل در سودهاى بعدى، به اندازه سهمش از اصل سرمايه علاوه بر سهمش از سود به جهت مضاربه است در صورتى كه فقها به آن ملتزم نيستند. همچنين لازمه شريك بودن عامل در عين سرمايه، در صورت ظهور سود، اين است كه خسارت وارد بر عين، به صورت اشتراكى بر مالك و عامل ـ به اندازه سهمشان ـ وارد شود؛ زيرا بنابر اين قول، عامل شريك در عين مال است در حالى كه فقها به اين مطلب ملتزم نيستند، پس شركت عامل در عين سرمايه، در صورت ظهور سود، خلاف قاعده است.

علاوه بر اين ، مضاربه از معامله‌هاى عقلايى است كه بين مردم رايج مى‌باشد و از آن جا كه عقلا براى عامل سهمى از سود آينده به نسبت سهمش از افزايش قيمت اصل سرمايه قرار