فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - نظريه جبران كاهش ارزش پول سيد محسن سعيدى
«من أكل مال أخيه ظلماً و لم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة». (٢٨)
و مواردى كه خوردن مال برادر مؤمن از روى ظلم و تعدّى، خوردن پاره آتش يا ظلماتى كه در روز قيامت دامن گير خواهد شد معرفى گرديده است.
همچنين آيات متعددى كه در رابطه با ظلم مىفرمايد: {... و ما رَبُّك بظلاّمٍ للعَبيد } (٢٩)
يا به دنبال آيه ربا مىفرمايد:
{...لاتَظلِمونَ وَلاتُظلمونَ.... } (٣٠)
براساس ادله فوق مىتوان قاعدهاى ـ به نام قاعده «عدالت» ـ در فقه تأسيس كرد.
اين قاعده گوياى آن است كه قانون ظالمانه از طرف شريعت مقدسه تشريع نشده است و اين قاعده حاكم بر قوانينى است كه شائبه ظلم در آن وجود دارد و عقلا به ظالمانه بودن آن حكم مىكنند. (٣١)
آيت اللّه خويى در رابطه با حرمت تملك مال كافر غير ذمّى مىفرمايد:
كسانى كه اصل در اموال را «جواز تملك» مىدانند، مىگويند به خاطر وجود دليل نمىتوان مال مسلمان را بى اجازه او تملك كرد، ولى تملك مال كافر غير ذمى اشكالى ندارد، چون براساس اصل مذكور مال او احترامى ندارد.
اما از آن جايى كه چنين كارى ظلم عقلايى محسوب مىشود مىتوان چنين گفت كه اصل، محترم بودن مال همه انسانها است، مگر در موردى كه شارع مقدس احترام مالى را مُلغى اعلام نموده باشد.
ايشان مدرك اين اصل را سيره عقلا و حكومت عقل معرفى مىكند؛ چرا كه تملك
(٢٨) اصول كافى، ج٢، ص٣٣٣، ح١٥.
(٢٩) فصّلت، آيه ٤٦.
(٣٠) بقره، آيه ٢٧٩.
(٣١) البته بايد ارتكاز عام عقلايى وجود داشته باشد؛ چون اگر قضاوت ـ عقلاً ـ ناشى از استحسانات و مصداقهاى سليقهاى باشد، ارزشى ندارد.