«اگر اهل ذمه، فعلى را كه در دين خودشان جايز نيست انجام دهند، حد اسلامى بر آنان جارى مى‌شود. برخى گفته‌اند كه اگر حاكم بخواهد مى‌تواند آنان را به هم كيشانشان واگذار كند تا حد شرعى خودشان را اجرا كنند. احتياط آن است كه حد اسلامى جارى شود، و در اين قسم بين ارتكاب علنى و غير علنى فرقى نيست». (٢٨)

در توضيح بيشتر و تأييد اين قول بايد گفت كه ادلّه اوّليه حدود، از قبيل {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؛ } دستان مرد و زن سارق را قطع كنيد» (٢٩)و {الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدة؛ } هريك از زن و مرد زنا كار را صد ضربه شلاق بزنيد» (٣٠)و مانند آن عموميت دارد و شامل كفار هم مى‌شود.

رسميت دادن به دين آنان در عقد ذمه كليت ندارد تا موجب تخصيص اين عمومات گردد، بلكه بر عكس در عقد ذمه شرط مى‌شود كه احكام اسلامى در مورد آنان جارى شود.

به عبارت ديگر، ادلّه احكام اسلامى از جمله احكام حكومتى اسلام، شامل همه انسان‌ها، چه مسلمان و چه غير مسلمان مى‌شود، لذا كفّار مانند مسلمانان مكلّف به فروع هستند. پس همه انسان‌ها وظيفه دارند به احكام حكومتى اسلام مانند ساير احكام تن دهند و حكومت اسلامى بايد احكام حكومتى را به هر مقدار كه مى‌تواند در مورد همه انسان‌ها اجرا كند. از سوى ديگر در عقد ذمه، كفار مى‌پذيرند كه در تحت حكومت اسلامى قرار بگيرند و احكام مربوط به حكومت در مورد آنان اجرا شود و در مقابل، آنان مى‌توانند در سايه امنيت حكومت اسلامى، آزادانه به آيين خود در همه زمينه‌ها عمل كنند. بنابراين عقد ذمه در زمينه مسائل حكومتى، همسوى ادله اوّليه است نه مخصص آن و بايد گفت كه مسأله اجراى حدود از جمله مسائل حكومتى است. پس در اين مسأله حتى در مورد كفار هم بايد به احكام اسلام عمل شود.

(٢٨) تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٥٦.
(٢٩) مائده، آيه٣٨.
(٣٠) نور، آيه٢.