عبارت «أبتاع المتاع» مطلق است و بنابراين كه بپذيريم عنوان بيع بر معامله با منافع صدق مى‌كند، شامل خريد كالا با ديون و منافع نيز مى‌شود. البته نسبت به ديون مى‌توان اطلاق اخبار را با معتبره سكونى تقييد زد. سكونى از امام صادق (ع) چنين روايت مى‌كند:

قال(ع): قال اميرالمؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال(ع): لايصلح حتّى تقبضه منه»؛ (٢١)

امام صادق (ع) فرمود: «حضرت على (ع) در باره مردى كه از ديگرى طلب داشت و آن را از او تقاضا كرد و او چيزى نداشت، سپس طلبكار به او گفت: آن بدهى نزد تو به عنوان مضاربه باشد، فرمودند: درست نيست تا آن كه آن را از او قبض كنى.

اين روايت فقط به دينى اختصاص دارد كه بر عهده عامل باشد. بنابراين مضاربه با ديون ديگر اشكالى ندارد ؛ مگر آن كه گفته شود از عبارت «حتى تقبضه» در روايت سكونى، چنين استفاده مى‌شود كه معيار در ممنوع بودن مضاربه با دين، همان عدم قبض است و اين معيار عام بوده و شامل ديونى كه بر عهده ديگران است نيز مى‌شود.

به هر حال اگر مسئله اجماعى نبود، ممكن بود بين ديون و منافع تفصيل داد ولى با وجود نقل اجماع بر عدم صحت مضاربه با ديون و منافع، نبايد احتياط را ترك كرد اگر چه مى‌توان معامله با ديون و منافع را به عنوان معامله‌هاى ديگرى مانند جعاله و يا مطلق «...تجارةً عن تراض...» تصحيح كرد، زيرا آيه شريفه {...إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراضٍ... } (٢٢)مطلق است.

اشكال:در اين جا نمى‌توان با تمسك به آيه شريفه مزبور و مانند آن، اعتبار و اشتراط چيزى را در عقد مضاربه، نفى كرد؛ زيرا:

در عقودى مانند بيع و اجاره ـ كه هريك از طرفين، چيزى را كه مالك آن است به

(٢١) همان، باب ٥ از ابواب مضاربه، ص٢٣، ح١.
(٢٢) نساء، آيه ٢٩.