اگر مردى ناسازگارى نموده و حقوق و وظايفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته انجام ندهد (چه همه اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى از آن‌ها را) و در عين حال حاضر هم نباشد كه زن را طلاق دهد، در اين جا چه بايد كرد؟ آيا اصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى اجازه مداخله بدهد (همان طور كه درمورد اموال چنين اجازه‌اى را مى‌دهد) يا چنين اصلى وجود ندارد؟

سپس ايشان مى‌گويد: اين بن بست راه حلّ دارد و طلاق قضايى را به عنوان راه حلّ مطرح كرده و اضافه مى‌كند: موجب تأسف است كه برخى از افراد با اين كه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دين عدل است و خود را از عدليه مى‌دانند، در عين حال مى‌گويند اين زن بايد بسوزد و بسازد. اگر چنين است پس اصل عدل كه ركن اساسى تقنين اسلامى است چه مى‌شود؟ قيام به قسط كه هدف انبيا است چه مى‌شود؟ همچنين در تعميم اين راه حلّ مى‌افزايد:

اين گونه بن بست‌ها به مسائل ازدواج و طلاق منحصر نيست، بلكه در موارد ديگر از قبيل امور مالى نيز پيش مى‌آيد. (٣٣)

حال با توجه به مطالب فوق مى‌گوييم: حكم به «عدم ضمان مديون» در مورد «كاهش ارزش پول» ظالمانه است و با اصل قسط و عدل سازگارى ندارد؛ بنابراين چنين حكمى در اسلام تشريع نشده است.

در نقد استدلال گفته شده كه اين دليل بايد در دو عرصه مورد ارزيابى قرار گيرد:

الف) مرحله ثبوت

از باب مقدمه بايد گفت كه در مسئله حسن و قبح عقلى نزاع ما با منكران آن به صورت

(٣٢) المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الخمس، بحث كنز، ص٧٩ و ٨٠. عبارت جهت ايضاح تغيير پيدا كرده است.
(٣٣) مجموعه آثار، ج١٩، ص٢٨٦ ـ ٢٨٨.