كه از مرتكزات و تصوّرات عرفى استفاده كرده باشيم؛ همان چيزهايى كه از خلال آنها مى‌توان به دلالت كلام و موضوعات احكام دست يافت و در كلمات بزرگان از آن به «مناسبت حكم و موضوع» ياد مى‌شود و اينها همان مواردى است كه از خلال آنها مى‌توان به تفسير كلام به گونه‌اى كه ـ اَحياناً ـ مخالف با ظهور ابتدايى در لسان دليل باشد دست يافت. بنابراين در مثال مذكور، آب به تنهايى حتى در جمله دوم [الماء المتغيّر يتنجّس[ موضوع نجاست است؛ زيرا مرتكز در ذهن عرف اين است كه تغيّر تنها و اسطه در ثبوت نجاست براى آب است، و از اين رو در موضوع حكم دخالتى ندارد. (٥١)

محقق خراسانى (ره) به اين دو روش در فهم نصوص ـ آنجا كه جمله «العنب إذا غلي يحرم» را آورده ـ اشاره كرده است؛ چون ايشان حرمت در اين جمله را شامل كشمش نيز مى‌داند؛ چرا كه عرف محاوره هر چند از اين جمله چنين مى‌فهمد كه موضوع حرمت، خصوص انگور است ولى عرف ارتكاز ـ كه مستند به تناسب حكم و موضوع مى‌باشد ـ موضوع حكم را عامّ و شامل كشمش نيز مى‌داند ؛ زيرا به نظر عرف انگور بودن و كشمش بودن دو حالت از حالت‌هاى موضوع هستند كه تفاوت آنها سبب تفاوت حكم نمى‌شود. (٥٢)

حال چنان كه روشن است ما بايد از عرف ارتكاز پيروى كنيم نه عرف محاوره؛ چون ظهور ابتدايى وقتى معتبر است كه ظهور مستقر ـ كه در اينجا در عرف ارتكاز نمود پيدا كرده ـ وجود نداشته باشد.

٢. رويكرد عرفى و عقلى در فهم احكام:بيشتر علماى ما عليرغم عميق‌ترين نظريات فلسفى، به دلالت عرفى پاى بندند و در فهم احكام بر آنها تكيه مى‌كنند؛ زيرا به اين مطلب ايمان دارند كه بايد احكام شرعى را از راه‌هاى متعارف استنباط كرد. اين شيوه، روش درست در فهم دلالت‌ها مى‌باشد كه ما از آن به «رويكرد عرفى در فهم احكام» تعبير كرديم.

غفلت از اين نكته يا اعتقاد به خلاف آن، برخى را واداشته كه در بخش‌هاى مختلفى از

(٥١) نهاية الافكار، ج٤ (قسم دوم)، ص٩.
(٥٢) كفاية الاُصول ، ص٤٢٨.