سيد يزدى (ره) در مسئله وقف گفته است: «اگر مقصود از وقف روشن باشد، براساس آن عمل مى‌شود، و گرنه [براى به دست آوردن منظور واقف] بايد اوّل به عرف خاص، بعد به عرف عام و سپس به لغت مراجعه كرد و البته در صورت وجود قراين مفيد قطع، قراين بر همگى مقدم هستند. (٩١)

به هر حال علماى ما اصطلاح «عرف عام» را در دو معناى متفاوت به كار برده‌اند:

أ: عرف عام به معناى عرف رايج در همه زمان‌ها و مكان‌ها كه در برابر آن، عرف خاصّ محدود به زمان و مكان معينى قراردارد.

ب: عرف عام به معناى عرف خاص شهر معيّن، در برابر عرفى كه دايره‌اش تنگ‌تر است؛ مانند عرف برخى از علوم و فنون. عرف عام به معناى دوم در واقع عرف خاصى است كه در برابر عرف عام به معناى نخست قراردارد.

اين تداخل در تفسير عرف عام و خاص و اختلاف اطلاق آن دو، گاهى سبب پيچيدگى و واضح نبودن معناى عرف عام مى‌شود و معلوم نيست كه مراد از آن آيا عرف همه زمان‌ها و مكان‌ها است يا عرف منطقه‌اى ؟

آنچه بر پيچيدگى آن مى‌افزايد اين است كه گاهى واژه «عرف» بدون قيد «عام» و «خاص» به كار مى‌رود؛ به عنوان نمونه شهيد اوّل در مسأله بيان ماهيّت چاه و مقصود از آن در شرع چنين گفته است: «مجمع ماء نابع من الأرض لايتعدّاها غالباً ولايخرج عن مسمّاها عرفاً»؛ (٩٢)چاه عبارت است از محل گرد آمدن آبهايى كه از زمين مى‌جوشد، به گونه‌اى

(٩٠) همان، ج٤، ص٣٦٦؛ العروة الوثقى، ج٢، ص٢١٥.
(٩١) تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص٢١٥.
(٩٢) غاية المراد في شرح الارشاد، ص٦٥، چاپ حجرى.