در تعريف قاعده اقدام گفته‌اند: «انّ المالك إذا اقدم على اسقاط إحترام ماله و بنى على عدم العوضيّة سقط ضمانه»؛ (٥٠)صاحب مال وقتى احترام مالش را اسقاط كند و در مقابل آن، طالبِ عوض نباشد، اين مال ضمان آور نيست.

مدرك اين قاعده را «اسقاط حق»، عموم سلطنت»، «روايات وارد»، «اجماع» و «بناى عقلا» نام برده‌اند و در بناى عقلا گفته شده كه چون شارع مقدس آن را منع نكرده، پس اين سيره مورد امضاى او بوده و حجت است .

حال در بحث اسكناس اگر مالك خودش اقدام كرده و بر ارزش اسمى رضايت داشته باشد ضمانى در كار نيست و اِلاّ ضامن كاهش ارزش پول خواهد بود.

جمع بندى

در مجموع آنچه به عنوان معيار معرفى مى‌كنيم، قضاوت عرف بر وجود شرط ارتكازى به مقدار ارزش اسمى است كه اگر عرفاً چنين شرطى وجود داشت به كفايت ارزش اسمى حكم مى‌كنيم و اِلاّ معيار، رجوع به قواعد اوّليه است. (٥١)

به تعبير ديگر، حال كه بر طبق مقتضاى قواعد نخستين اثبات شد در مواردى كه قضاوت عرف دقّى (مثل عرف اهل بازار در مسئله ما) بر كاهش ارزش پول است، در اين صورت جبران آن لازم خواهد بود. تنها مانع از رجوع به آن، وجود شرط ارتكازى عرفى در برخى از موارد است؛ يعنى اگر در موردى اثبات شود كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى است، در خصوص آن مورد به كفايت ارزش اسمى حكم مى‌كنيم.

(٤٩) همان، سال هشتم، ش٣١، ص٧٦.
(٥٠) عناوين المراغى، ج٢، ص٤٨٨.
(٥١) چه بسا برخى از تفاصيل گذشته به معيار معرفى شده ما بر مى‌گردد.