علاوه بر اين، با توجه به سخنان فقها در موارد مشابه مضاربه كه آنها نيز عقد جايز هستند، در مى‌يابيم كه اين اشكال صحيح نيست؛ زيرا آنان شرط عدم فسخ و يا مانند آن را در عقودى مانند شركت و يا عاريه ـ كه عقد جايزند ـ شرط صحيح و در برخى موارد، شرط لازم مى‌دانند.

چه بسا ممكن است اشكال شود كه لازمه التزام به شرط، بى آن كه به عقد التزامى وجود داشته باشد، اين است كه حتى در صورت فسخ عقد، باز التزام به شرط لازم باشد در حالى كه كسى اين مطلب را نمى‌پذيرد. پاسخ اشكال مزبور اين است كه دليل لزوم شرط، به شروطى اختصاص دارد كه در ضمن عقد باشند و هر گاه كه عقد فسخ شود، شرطى كه موضوع لزوم وفا بود نيز از بين مى‌رود. (٣١)

بنابر آنچه گفته شد، اگر مدت خاصى براى مضاربه شرط شود ـ به اين معنا كه عقد مضاربه تا آن زمان فسخ نشود و يا آن كه به شرط عدم فسخ تا آن زمان، تصريح شود ـ چنين شرطى صحيح است و فسخ مضاربه قبل از آن جايز نيست؛ زيرا وفا به شرط واجب است و اين شرط نه تنها با دليل جواز مضاربه منافاتى ندارد، بلكه با مقتضاى عقد مضاربه نيز منافاتى ندارد؛ زيرا از نظر عرف، مضاربه نوعى معاوضه است و اصل در معاوضات، لزوم است و تنها به خاطر اجماع در مورد مضاربه به جواز مضاربه حكم شد، ولى مورد اين اجماع جايى است كه شرط مدت يا شرط عدم فسخ نشود.

محقق خوانسارى (ره) در جامع المدارك مى‌گويد:

«اگر در مضاربه، مدت شرط شود، لازم نمى‌شود... ممكن است گفته شود كه اين عقد با شرط مدت صحيح و لازم است؛ زيرا از آن جا كه اين شرط با مقتضاى عقد منافاتى ندارد و مخالفت آن با كتاب و سنت هم معلوم نيست، پس محكوم به صحت است. عدم منافات شرط با مقتضاى عقد روشن است؛ بلكه اگر اجماع نبود، مقتضاى قاعده، لزوم مضاربه است. حكم به صحت شرط مدت نيز، علاوه بر عدم احراز مخالفت آن با كتاب و سنت، با همان تقريبى

(٣١) مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٢٦٨.