خلاصه آن كه علت سريان ابراء ـ در محل كلام ـ همان وحدت حق در باب ضمان يد است؛ على رغم اين كه مسئوليت و ضمان، بر حسب تعداد افرادى كه آن مال به دستشان مى‌رسد متعدد مى‌شود. بنابراين هر گاه يكى از آنان را ابراء كند مفهومش اين خواهد بود كه حقش را نسبت به او اسقاط كرده است و اين همانند تمليك آن مال يا استيفا و اخذ آن باعث مى‌شود كه آن مال از محدوده حق او خارج شود؛ پس ديگر ممكن نيست كه برخى از ذمّه ها همچنان مشغول به اين حق باشند و گرنه، لازم مى‌آيد حق و مالى كه ذمّه ها به آن مشغولند متعدد باشد و اين امر خلاف فرض است.

با اين بيان روشن مى‌شود كه درست‌ترين نظريه همان نظريه معروف اوّل است. تفصيل هايى كه برخى از فقيهان مطرح كرده‌اند، فقط تحليل علمى و فرضى است و حتى برخى از آن‌ها نيز خالى از ضعف نيست؛ مثلاً در باره سقوط ضمان از فرد لاحق گفته شده كه او ضامن چيزى است كه فرد قبلى ضامن آن است و وقتى ضمان يد قبلى ساقط شود، از فرد بعدى نيز ساقط مى‌گردد. چنين تعليلى دقيق نيست؛ زيرا بسيار واضح است كه ضمان فرد قبلى در ضمان فرد بعدى دخالتى ندارد و به همين دليل اگر يد قبلى يد امين بوده ولى يد بعدى يد امين نباشد، آن يد لاحق ضامن است.

همچنين اين سخن ـ كه اگر ضمان به معناى ثبوت خود عين در ذمّهـباشد نه بدل آن، ابراء به ديگران سرايت نمى‌كند ـ درست نيست ؛ چون ثبوت عين در چندين ذمّه باعث متعدد شدن آن عين براى مالك نمى‌شود، بلكه يك عين در همه ذمّه ها على البدل وجود دارد و هنگامى كه مالك حقش را نسبت به عين ساقط كند از جميع ذمّه ها نيز ساقط مى‌شود.

همچنين اين نظريه كه اگر عين موجود باشد ابراء سرايت نمى‌كند، خارج از بحث ابراء است؛ زيرا ابراء به لحاظ اعيان خارجى نيست. اگر منظور معناى اعمّى باشد كه

(١١١)البيع، امام خمينى (ره)، ج٢، ص٣٧٨ ـ ٣٨٠.