قبل از بررسى ادله، اين نكته قابل ذكر است كه از برخى از متون (١٤٤)اين گونه بر مى‌آيد كه ـ در مسأله ـ فرقى بين كافر ذمّى و كافر حربى وجود ندارد؛ امّا صاحب جواهر (١٤٥)محل بحث در مسأله را خصوص كافر ذمّى مى‌داند و در باره كافر حربى مى‌فرمايد: هيچ بحث و اختلاف قابل توجهى بين فقيهان وجود ندارد و همه قبول دارند كه كافر حربى شهادتش به هيچ وجه پذيرفته‌نمى‌شود. مرحوم فخر المحققين هم (١٤٦)بر عدم پذيرش شهادت حربى ادعاى اجماع نموده است .

در هر صورت براى مبناى اوّل ـ كه مشهور فقيهان (١٤٧)آن را پذيرفته‌اند ـ ادله‌اى قابل ذكر است:

١. اصل عدم قبول و عدم نفوذ و تأثير شهادت.

٢. ادله‌اى كه گوياى اشتراط اسلام، ايمان و عدالت در شاهد است؛ چون كافر هيچ يك از اين سه شرط را دارا نمى‌باشد. برخى از آن ادله عبارت است از:

١. «يا علقمة كلّ من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته»؛

(١٤٤) سراير، ج٢، ص١٣٩؛ المهذّب، ج٢، ص٥٥٧؛ مختلف الشيعه، ج٨، ص٥١٩؛ مسالك الافهام، ج١٤، ص١٦٤؛ مستند الشيعه، ج١٨، ص٣٥.
(١٤٥) جواهرالكلام، ج٤١، ص٢٢.
(١٤٦) ايضاح الفوائد، ج٤، ص٤١٨.
(١٤٧) جواهرالكلام، ج٤١، ص٢٤؛ مبسوط، ج٨، ص١٨٧؛ شرايع الاسلام، ج، ص٩١١.