١. اختلاف در صحت شرط برائت از عيوب. ٢. اين كه آيا ابراء مانندِ اعتاق (آزاد كردن برده) اسقاط محض است يا تمليك ما فى الذمّهـمديون به خود مديون است كه در پى آن، دين از ذمّه مديون ساقط مى‌شود.

در اين مسئله دو قول وجود دارد: اگر ابراء اسقاط به شمار آيد، آن گاه ابراى مجهول صحيح خواهد بود كه نظر ما و ابوحنيفه و مالك همين است؛ ولى اگر ابرا، تمليك باشد، ابراى مجهول صحيح نيست؛ همچنان كه ظاهر مذهب شافعى است». (١١)

استدلال بيشتر فقيهان براى اسقاط بودن حقيقت ابراء اين است كه اگر ابراء تمليك باشد به قبول نياز خواهد داشت؛ زيرا چنين كارى تصرف در محدوده اختيارات فرد ديگرى است. از اين رو رضايت او لازم است در حالى كه به نظر عرف و شرع، ابراء به قبول احتياج ندارد.

ابراء عقد است يا ايقاع؟

معروف آن است كه ابراء، ايقاع است نه عقد. «قبول در ابراء لازم نيست؛ چون ابراء، اسقاط حق است نه نقل ملك، پس ابراء، ايقاع است نه عقد» و قبول و ديگر شروط عقد در آن شرط نيست. (١٢)

البته در جايى كه ابراء با الفاظ ديگرى مانند هبه يا صلح ايجاد شود، فقها در باره اين كه چنين ابرايى عقد است ـ تا به قبول نياز داشته باشد ـ و يا اين كه عقد نيست ـ تا به قبول نيازى نداشته باشد ـ اختلاف نظر دارند.

بيشتر فقيهان معتقدند كه ابراء به قبول نياز ندارد (١٣)و چنين استدلال كرده‌اند كه ابراء اسقاط است و اسقاط هم نيازى به قبول ندارد. (١٤)همچنين ارتكاز عرفى و سيره متشرعه بر

(١١)تذكرة الفقهاء ج٢، ص٩١.
(١٢)سيد عبداللّه‌ جزايرى، التحفة السنية (مخطوط)، ص٢١٥.
(١٣)ارشاد الاذهان، ج١، ص٤٥٠؛ ايضاح الفوائد، ج٣، ص٦٠٤؛ مسالك الافهام، ج٦، ص١٦ و ١٧؛ مفاتيح الشرايع، ج٣، ص١٦١.
(١٤)مختلف الشيعه، ج٦، ص٢٣٩؛ الروضة البهيه، ج٣، ص١٩٣.