«اگر بگوييم ذمّهـافراد على البدل به ضمانت بدل عين مشغول است، آن گاه در برائت چنين ذمّه اى فرقى نيست كه بدل آن چيز در خارج اخذ گردد و كلّى در خارج معين شود، يا آن كه ذمّه ابراء بشود. اين نه به سبب آن است كه ابراى ذمّهـنوعى اخذ مى‌باشد، بلكه به اين دليل است كه ابراء وسيله‌اى است عرفى و شرعى براى فارغ كردن ذمّه . پس اگر يكى از آنها را ابرا كند؛ مثلاً از يكى از آنان بگيرد، مقتضاى وحدت بدل ايجاب مى‌كند كه برائت ذمّه براى همه حاصل شود؛ زيرا محال است كه يك چيز در يك لحظه هم ثابت باشد و هم ساقط.

ولى اگر بگوييم ضمان به معناى برعهده گرفتن خود عين است و عين هم به صورت معين در همه عهده‌ها ثابت است نه به صورت على البدل و در اينجا كه چندين عهده معين وجود دارد، پس اگر بدل آن چه در عهده است گرفته شود، ماليت آن عين، شكل خارجى به خود مى‌گيرد و بعد از آن معقول نيست كه آن عين در ديگر عهده‌ها باقى بماند؛ چون براى يك عين فقط يك ماليت وجود دارد و فرض هم اين است كه آن ماليت، صورت عينى و خارجى به خود گرفته است و معقول نيست كه آن چيز هم داخل درعهده باشد و هم خارج از آن.

اما اسقاط عهده يكى از افراد به صورت معيّن، حكم اخذ بدل را ندارد؛ زيرا مانند بدل در ذمّه نيست تا فقط يك چيز على البدل باشد، بلكه چندين عهده معين است و سقوط يكى از آنها به هيچ وجه مقتضى سقوط بقيه نيست». (١١٠)

امام خمينى (ره) نيز سخنى به اين مضمون دارند:

«بنابر نظريه معروف در باب ضمان يد، مى‌توان بين حالت وجود عين و حالت

(١٠٩)منية الطالب، ج٢، ص١٩٢.
(١١٠)حاشية المكاسب، اصفهانى (ره)، ج٢، ص٣٣١.