فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤ - ماليات در حكومت اسلامى آیت الله محمد مؤمن قمى
جزيه اهل ذمّه و گنجهايى كه صاحبانشان آنها را در اختيار او قرار مىدهند. هر دو قسم اين اموال در اختيار ولىّ امر است تا آنها را صرف مصالح امت كند.
با توجه به اين نكته، آيا در شريعت اسلام، ولىّ امر مىتواند در موارد خاصى بر همه امت يا بعضى از آنها ماليات وضع كند و امت نيز موظّف به پرداخت آنها باشد؟
با عنايت به انواع مالياتهاى مرسوم دراين دوران، مىتوان گفت: يا علّت جعل ماليات، نقصان اموال پيش گفته در رفع نيازها و مشكلاتى است كه ولىّ امر در صدد رفع آنها است و يا علّتهاى ديگرى دارد.
در صورت نخست، هدف از وضع ماليات، يا تأمين نيازهاى ضرورى و واجب مردم است و يا رسيدگى به امور رفاهى همچون كاشت درخت براى پاكيزگى هوا، توسعه مراتع و فضاهاى سبز و احداث يا توسعه راهها و خيابانها مىباشد كه اگر انجام نپذيرد ضررى متوجه آنان نمىگردد و تنگنايى در زندگيشان ايجاد نمىشود. براى اهداف ديگر نيز مثالهاى بسيارى را مىتوان ذكر كرد و مقصود از همه آنها اين است كه گاهى اموال تحت اختيار ولىّ امر براى رفع نيازهاى فعلى امت كفايت مىكند، اما او نظر به مصالح نسلهاى آينده، به استخراج كامل معادن و ذخاير طبيعى همچون نفت نمىپردازد، تا آيندگان نيز از آن بهرهمند گردند، به همين سبب منابع مالى حكومت جوابگوى نيازهاى فعلى مردم نخواهد بود و ولىّ امر براى رفع حاجات ضرورى و غير ضرورى آنها ماليات هايى را وضع مىكند. نوع ديگر ماليات، عوارض و گمركاتى است كه بر ورود كالاهاى طبيعى و صنعتى كه به كشور وارد مىشود، وضع مىگردد. گاهى قيمت تمام شده اين كالاهاى وارداتى به مراتب كمتر از انواع مشابه آنها در داخل كشور است و اگر مالياتى از وارد كنندگان اين كالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى به توليد كنندگان اين گونه كالاها در داخل كشور وارد خواهد شد، از اين رو براى حمايت از توليد كنندگان داخلى مالياتى مناسب با نوع كالاهاى وارداتى قرار داده مىشود. گاهى توليدكنندگان برخى كالاهاى داخلى كه داراى كارخانهها و صنايع بزرگ توليدى هستند و به همين جهت هزينههاى صرف شده براى توليدشان به مراتب كمتر از هزينههاى توليدى توليدكنندگان كوچك است، اگر در قيمت گذارى كالاهايشان آزاد