باشند، چه بسا به گروه بسيارى از توليد كنندگان خرده پا كه توان رقابت با توليد كنندگان بزرگ را ندارند ضررهاى غير قابل جبرانى وارد شود كه در نتيجه منجر به آسيب‌هاى جدى به امّت اسلامى گردد. ولىّ امر براى جلوگيرى از اين خسارت، مالياتى بر توليدات اين گونه كارخانه‌ها و صنايع بزرگ وضع مى‌كند.

گاهى نيز دولت اسلامى اقدام به توليد بعضى محصولات صنعتى مانند خودرو مى‌كند و آن را با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مى‌دهد، از سوى ديگر بر توليدكنندگان همان كالا از بخش خصوصى، مالياتى قرار مى‌دهد تا سود آنان را به حداقل كاهش داده و رغبت آنان را به توليد بيشتر، كم كند، تا به اين وسيله از برخى آفات فزونى آن كالا همچون آلودگى هوا جلوگيرى نمايد.

مثال‌هاى فراوانى ديگرى مى‌توان براى اهداف وضع ماليات ذكر كرد و سؤال در تمامى آنها اين است كه آيا ولىّ امر مى‌تواند براى رسيدن به چنين اهدافى، اقدام به جعل ماليات كند؟

تنها نكته‌اى كه مى‌تواند مانع از وضع ماليات باشد اين است كه خداوند متعال مردم را مسلّط بر اموالشان قرار داده و به غير مالك اجازه نداده كه در مال مالك تصرّف كند، مگر به اذن او. اين حكم از ضروريات فقه و بلكه از ضروريات دين است. خداوند مى‌فرمايد:

{يا أيّها الذين آمنوا لاَتأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ الاّ أن تكونَ تجارةً عن تراضٍ منكم و لاتقتلوا أنفسكم انّ اللّه‌ كان بكم رحيماً } (١)؛

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد دارايى هايتان را ميان خود به باطل نخوريد، مگر اين كه تجارت از روى رضايت باشد و يكديگر را نكشيد، همانا خداوند بر شما مهربان است.

در اين آيه خداوند از تصرف به باطل در مال ديگران بازداشته و تنها تجارت از روى رضايت را استثناء كرده است، پس اگر تصرفى بدون رضايت مالك باشد مصداق اكل به باطل و حرام خواهد بود.

(١) نساء، آيه ٢٩.