٢. خبر ضريس كنّاسي از امام باقر (ع): «قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال (ع): لا، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرء مسلم ولا تبطل وصيته»؛

از امام باقر(ع) پرسيدم آيا اهل هر ملتى مى‌تواند براى غير اهل خود شهادت دهد؟ حضرت در جواب فرمودند: نه، مگر آن كه كسى غير از آنان پيدا نشود. در اين صورت، شهادتشان در وصيّت پذيرفته مى‌شود؛ چون صحيح نيست كه حق مسلمانى از بين برود و وصيت مسلمان باطل نمى‌شود. (١٥٣)

كاشف اللثام درباره اين مبنا مى‌فرمايد: «اين مبنا قوى است؛ البته در صورتى كه شاهد، ذمّى و مشهودٌ عليه، حربى باشد همان گونه كه ظاهر خبر حلبى نيز همين است، زيرا سند اين خبر صحيح است و چون رعايت شرايط ذمّه بر ما لازم است، بنابراين مشكلى نخواهد بود اگر شهادتشان را عليه اهل حرب قبول كنيم». (١٥٤)

صاحب جواهر (١٥٥)پس از اشكال بر دلالت اين دو روايت، آن‌ها را بر شهادت كافر ذمّى در وصيت حمل مى‌كند و مى‌فرمايد: اين دو روايت نمى‌تواند در مقابل ادله‌اى كه به طور مطلق شهادت كافر را رد مى‌كند، ايستادگى كند.

ولى صاحب كتاب الفقه (١٥٦)با استناد به چند روايت (١٥٧)ديگر اين مبنا را مى‌پذيرد، و

(١٥٣) همان، باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح١.
(١٥٤) كشف اللثام ج٢، ص٣٦٩.
(١٥٥) جواهر الكلام، ج٤١، ص٢٤.
(١٥٦) الفقه، ج٨٦، ص٣١و ٣٢.
(١٥٧) وسائل الشيعه،باب ٤٠ از ابواب شهادت،ح١:باب ٣٨ از ابواب شهادات،ح ١:مستدرک الوسائل،باب ٣٢ از ابواب شهادات،ح ٢.