اخذ مفهوم كنيم و به واسطه آن، اين همه عمومات ومطلقات را تخصيص وتقييد بزنيم؛ به ويژه آن كه به احتمال قوى (قريب به يقين) ممكن است ذكر عنوان اهل ذمّه و اهل كتاب در آن روايات، از باب ذكر فرد غالب باشد. چون غالباً مسلمانان باچنين افرادى از كفار مراوده ومعامله دارند و غالباً از ميان آنان است كه مى‌توانند فرد مورد اعتماد را براى شهادت پيدا كنند. در برخى از اين روايات (١٣٨)، خود راوى فرض شهادت اهل ذمه رامطرح نموده است، نه امام معصوم(ع).

از اين رو به نظر مى‌رسد اگر از اجماع چشم پوشى كنيم، مى‌توانيم بگوييم كه در صورت نبود شاهد مسلمان در هنگام وصيت، شهادت هر كافرى پذيرفته مى‌شود؛ چه اهل كتاب باشد مانند يهوديان و مسيحيان و چه غير اهل كتاب مانند مجوسيان، و چه ذمى باشد وچه معاهد وچه حتى غير ذمّى و غير معاهد و اين با حكمتى (روا نيست حق مسلمانى از بين برود) كه در بسيارى از اين روايات آمده، كاملاً سازگار است.

شرط چهارم :كافر، مطابق دينش عادل باشد.

بسيارى از فقيهان (١٣٩)به اين شرط تصريح نموده‌اند؛ حتى در اين باره ادعاى عدم خلاف شده‌است. (١٤٠)به دليل روايت حمزة بن حمران از امام صادق(ع): «قال: سألته عن قول اللّه‌ عزّوجلّ : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال (ع): اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال (ع): إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما»؛

(١٣٨) همان، باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح١ و ٢ و ٤ و ٩ و ١٠ وباب ٤٠ از ابواب شهادات، ح٣و٤.
(١٣٩) مقنعة، ص٧٢٧؛ الكافي في الفقه، ص٤٣٦؛ مسالك الأفهام، ج٦، ص٢٠٣؛ كفاية الأحكام، ص٢٧٩؛ رياض المسائل، ج٩، ص٤٣٧ و ج٦، ص٣١٤؛ جواهر الكلام، ج٢٨، ص٣٤٨؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٩٦.
(١٤٠) رياض المسائل، ج٦، ص٣١٤.