جواز مضاربه نسبت به مورد شرط لزوم، اطلاق دارد و آن را نيز شامل مى‌شود؛ در حالى كه چنين چيزى ثابت نشده و دليلى ندارد. البته از مفتاح الكرامه اين طور فهميده مى‌شود كه مشهور فقها در جايى كه لزوم مضاربه تا وقت خاصى يا به صورت مطلق شرط شود، مضاربه را باطل مى‌دانند:

در كتابهايى چون مبسوط، جامع للشرائع، شرايع، تذكره، ايضاح الفوائد، جامع المقاصد و مسالك، به بطلان عقد مضاربه [در صورت شرط لزوم [تصريح شده است. در كتاب روضه آمده است كه اين نظريه مشهور است.... در تحرير و لمعه آمده است كه شرط لزوم، صحيح نيست و شايد منظورشان اين باشد كه در اين جا وفا به شرط لازم نيست. در نتيجه شرط لزوم، فاسد ولى عقد مضاربه صحيح مى‌باشد. عبارت كتاب لمعه تقريباً صريح در اين است. علامه و شهيد اوّل در برخى از كتب ديگر خود موافق نظريه بقيّه فقها هستند... و اگر بطلان شرط لزوم در مضاربه، مورد اتفاق فقها نبود، ممكن بود گفته شود كه شرط لزوم، صحيح است ؛ زيرا منافات آن با مقتضاى عقد را نمى‌پذيريم». (٣٦)

البته روشن است كه ادعاى شهرت در بين قدما بر بطلان عقد يا بطلان شرط، با وجود اين كه اكثر عبارت‌هاى آنها از اين مطلب خالى است، باعث نمى‌گردد كه از صحت عقد مضاربه و يا شرط لزوم آن، دست برداريم ؛ اگر چه دراين مسئله نبايد احتياط ترك شود.

مسئله پنجم:مشهور فقهاء معتقدند، همين كه سودى در معامله پيدا شد، عامل مضاربه بى آن كه ملكيت او بر نقد كردن مال يا تقسيم آن توقف داشته باشد مالك سهمش از سود مى‌شود و نقد كردن مال و تقسيم آن نه ناقل سود است و نه كاشف آن.

براى اين مطلب به چندين دليل استدلال شده است از جمله اين كه مقتضاى شرط مشاركت مالك و عامل در سود اين است كه هر سودى، ملك آن دو نفر باشد. شاهد اين مدعا آن است كه افزايش بهاى كالاهايى كه براى فروش است، از نظر عقلايى نوعى سود شمرده مى‌شود، حتى اگر آن كالا فروخته نشود. به همين دليل گروهى از فقها معتقدند كه

(٣٦) مفتاح الكرامه، ج٧، ص٤٢٥ و ٤٢٦.