ظاهر جمله فوق اين است كه صحت چنين شرطى، يقينى نيست. به هر حال علت عدم صحت شرط مذكور؛ يعنى شرط لزوم مضاربه اين است كه شرط لزوم ـ به اين صورت كه صاحب مال بگويد: با تو عقد مضاربه مى‌بندم براى مدت يك سال به شرطى كه حق جلوگيرى از معاملات تو را نداشته باشم و يا حق فسخ نداشته باشم و يا به شرطى كه عقد لازم باشد ـ با مقتضاى عقد مضاربه منافات دارد و با وجود اين منافات نمى‌تواند صحيح باشد.

شايد بتوان گفت كه جواز و لزوم، از احكام عقود مى‌باشند؛ پس همان طور كه شرط خيار در عقود لازم ممكن است، شرط لزوم در عقود غير لازم نيز ممكن است. از طرف ديگر، مخالفت چنين شرطى با عقد مضاربه احراز نشد؛ زيرا ـ همان گونه كه گفته شد ـ مقتضاى قاعده اين است كه مضاربه لازم باشد و فقط به سبب اجماع از آن دست برداشتيم و معلوم نيست كه اين اجماع فرض شرط لزوم را هم شامل شود. همچنين احراز نشد كه شرط مذكور، با دليل لزوم و يا جواز منافاتى داشته باشد؛ زيرا احتمال دارد كه حكم به جواز يا لزوم مضاربه، ناظر به حالت وجود شرط نباشد، به ويژه كه گفته شد، دليل جواز مضاربه، دليل لبّى؛ يعنى اجماع است و فقط بايد به مقدار يقينى آن كه صورت عدم شرط لزوم است اكتفا كرد.

صاحب جواهر(ره) نيز در ضمن مناقشه‌هايى در مسئله به اين مطلب اشاره مى‌كند و مى‌گويد:

«شكى نيست كه شرط لزوم با عقد مضاربه منافاتى ندارد؛ زيرا مانند شرط جواز در عقد لازم است كه اشكالى ندارد. به همين جهت مى‌توان در يك عقد جايز، با عقد لازم ديگرى، شرط لزوم كرد، اگر اين شرط با مقتضاى عقد منافات داشت شرط آن صحيح نيست؛ زيرا مانند شرط عدم حصول ملكيت در عقد بيع است كه صحيح نيست. نظير اين شرط در بحث مضاربه، همانا شرط عدم ملكيت عامل نسبت به سهمش از سود است؛ نه شرط لزوم مضاربه». (٣٤)

(٣٤) جواهر الكلام، ج٢٦، ص٣٤١ و ٣٤٢.