اختلاف وجود دارد؛ بيشتر فقيهان اين را بيع مى‌دانند. منشأ اشكال و اختلاف همان بحث امكان تملك انسان نسبت به چيزهايى است كه در ذمّه اش مى‌باشد. ميرزاى نايينى(ره) در اين باره مى‌گويد:

«در مسئله بيع دين به خود بدهكار اگر چه همه فقيهان به برائت ذمّهـبدهكار معتقدند ولى در اين زمينه اختلاف دارند كه آيا مبيعى كه دين است ابتدا به مشترى منتقل مى‌شود، سپس به سبب ابراء بر او تلف مى‌گردد يا اين كه حاصل اين معامله اگر چه مالكيت بدهكار بر دين، است، ولى اثر تلف را دارد؟

منشأ قول دوم همان محال بودن تسلط انسان بر چيزى است كه در ذمّهـخودش باشد؛ پس وقتى كه دليلى بر صحت بيع دين به بدهكار دلالت كند به ناچار بايد بر ابراى ذمّه بدهكار در برابر عوض حمل شود نه آن كه بدهكار، مالك دين در ذمّه‌اش مى‌گردد.

با اين بيان مشخص مى‌شود كه منشأ قول اوّل انكار ادله‌اى است كه براى قول دوم ذكر شده است. بنابراين در مورد ملكيت دين گفته مى‌شود كه آنچه باعث مى‌شود انسان نتواند چيزى را كه در ذمّه اش است مالك شود فقط از استقرار ملكيت جلوگيرى مى‌كند، ولى ملكيتى كه ابراء را در پى داشته باشد هيچ مانع عقلى يا عرفى ندارد؛ پس ديگر دليلى ندارد كه بيع دين را بر خلاف مقتضاى بيع حمل كنيم، بلكه اين بيع مانند ديگر بيع‌ها مى‌باشد، مگر آن كه در پى بيع دين مشترى به خودش، مبيع تلف گردد؛ چون ملكيت انسان نسبت به ذمّه‌اش ممكن نيست... و به خاطر آن چه گفته شد، قول اوّل قوى‌تر است». (٣٤)

٤. عفو مهريه:زن مى‌تواند مهريه‌اش را ببخشد و از آن چشم پوشى كند. پس اگر مهريه به صورت دين در ذمّه زوج باشد، نتيجه عفو آن همان ابراء خواهد بود و احكام آن را نيز خواهد داشت (٣٥).

(٣٤)المكاسب والبيع، تقريرات نايينى، ج١، ص٢٤١ و ٢٤٢.
(٣٥)تحرير الاحكام، ج٣، ص٥٥٨؛ مسالك الافهام، ج٧، ص٢٧٠؛ الحدائق الناضره، ج٢٤، ص٥٦٩.