همچنين اگر بخشى از مهريه به صورت دين در ذمّهـزن باشد، شوهر مى‌تواند آن را ببخشد ؛ مانند اين كه بعد از عقد، شوهر همه مهريه را به زن بدهد اما در دست وى تلف شود و آن مرد زنش را پيش از آميزش طلاق بدهد؛ در اين صورت مرد نسبت به نصف مهريه در ذمّهـزن طلبكار است و عفو او از طلب خود، ابراء خواهد بود و احكام ابراء را خواهد داشت. (٣٧)

محقق حلّى(ره) هم در اين خصوص مى‌گويد:

«مهريه با عقد به ملكيت زن در مى‌آيد... هر گاه مرد او را طلاق بدهد نصف مهريه به مرد بر مى‌گردد و نصف ديگرش براى زن مى‌ماند. پس اگر زن يا مرد از آن نيمه حق‌خودشان بگذرند و آن را ببخشند، به مجرد عفو از ملك آنها خارج نمى‌شود؛ زيرا هبه فقط با قبض منتقل مى‌شود، مگر آن كه مهريه به صورت دين در ذمّهـزوج باشد يا آن كه در دست زن تلف شود و ذمّه ضامن نسبت به آن عفو گردد؛ چنين عفوى ابرا بوده و به قبول نياز ندارد». (٣٨)

٥. كم كردن همه يا مقدارى از بهاى كالا:بايع مى‌تواند همه يا مقدارى از بهاى كالاى فروخته شده را كم كند. برخى از فقيهان (٣٩)تصريح كرده‌اند كه چنين كارى ابراء است و به عقد بيع قبلى ضميمه نمى‌شود و تأثيرى هم در آن ندارد. به اين معنا كه احكام شرعى ثمن، بر ثمن مذكور در بيع بدون توجه به كم كردن آن مترتب مى‌شود؛ بنابراين اگر فروشنده با فرد ديگرى شريك باشد و آن شريك هم بخواهد حق شفعه‌اش را اعمال كند،

(٣٦)الروضة البهيه، ج٥، ص٣٥٥.
(٣٧)تحرير الاحكام، ج٣، ص٥٧٨؛ مسالك الافهام، ج٨، ص٢٧٢؛ الحدائق الناضره، ج٢٤، ص٥٧٠.
(٣٨)شرايع الاسلام، ج٢، ص٣٣٠.
(٣٩)مبسوط، ج٢، ص١٦٢و ج٣، ص١٠٨؛ السرائر، ج٢، ص٦١.