را مرتكب شده كه آمرزش آن از اذهان عموم مردم به دور بوده است، پس روايت دلالت دارد بر حرمت عمل عَشّار، چنانچه ـ همچون روايات گذشته ـ بر صدور اين عمل از غير مسلمانان دلالت دارد.

٦. شيخ صدوق(ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از ابو سعيد خدرى نقل مى‌كند كه پيامبر اكرم(ص) در وصيت خود به على (ع) فرمود:

يا عليّ لاتجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان، فإنّه إن قضى بينكما ولديكون عشّاراً أو عوناً للظالمين و يكون هلاك فئام من الناس على يده؛ (٢١)

اى على، با همسرت در آخرين درجه ماه كه دو روز از آن باقى مانده است نزديكى نكن كه اگر فرزندى به هم رسد، عشّار يا ياور ستمگران خواهد بود و نابودى گروهى از مردم به دست او واقع مى‌شود.

اين روايت نيز بر حرمت گرفتن عشر و رواج اين عمل ميان غير مسلمانان دلالت دارد.

اين روايات گوياى آن است كه اين عمل ميان غير مسلمانان مرسوم بوده است، پس نمى‌توان گفت كه مقصود از گرفتن عُشر، گرفتن يك دهمى است كه در زكات غلاّت در اسلام تشريع شده است، بلكه اين مالياتى جعلى و ساخته بشر بوده كه اين روايات بر حرمت گرفتن آن دلالت دارد. سند همه اين روايات اگر چه ضعيف است ولى چه بسا كثرت و استفاضه اسناد آنها ضعف سند آنها را جبران كند.

دسته دوم:رواياتى كهــ علاوه بر دلالت بر زشتى اين عمل ـ گوياى اين است كه گرفتن عشر بعد از ظهور اسلام نيز رواج داشته و خلفاى جور نيز به آن عمل مى‌كردند. اين دسته از روايات نيز خود به دو گروه تقسيم مى‌شوند:

گروه اوّل:اين گروه از روايات تنها بر حرمت اين عمل و جواز سوگند دروغ براى رهايى از پرداخت آن دلالت دارد. روايات اين گروه بدين قرار است:

١. شيخ صدوق(ره) در كتاب من لايحضره الفقيه با سند موثّق از زراره نقل مى‌كند كه به امام باقر (ع) عرض كردم: با اموالمان به عشّار برمى خوريم، از ما مى‌خواهند كه

(٢١) وسائل الشيعه، ج٢٠، ابواب مقدمات النكاح، باب٦٣، ح٢، ص١٢٧.