قلت لأبى جعفر (ع): أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فإن حلفت تركونى و إن لم أحلف فتشّونى و ظلمونى، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفونى بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم، قلت، فإنّ المال لايكون لى، قال: تتّقى مال أخيك. (٢٥)

به امام باقر(ع) عرض كردم: به عَشّار برخورد مى‌كنم و همراهم مالى است، مرا سوگند مى‌دهد و اگر سوگند يادكنم رهايم مى‌كند و اگر سوگند يادنكنم مرا تفتيش مى‌كند و بر من ظلم و جفا روا مى‌دارد، امام (ع) فرمود: براى او سوگند يادكن، گفتم، اگر مرا به طلاق سوگند داد؟ فرمود: براى او سوگند يادكن، گفتم: مالك مال، من نيستم، فرمود: در اين صورت اموال برادرت را پاس خواهى داشت.

اين روايت دلالت روشن براين دارد كه سوگند، دروغ بوده و براى حفظ اموال خود و برادر ايمانى صورت گرفته است.

اين چهار روايت گوياى اين هستند كه گرفتن عُشر كه نزد خلفاى ستمگر معمول بود، حرام است. البته اين احتمال وجود دارد كه عشر در اين روايات، عُشر اموال زكوىّ باشد و اين كه شامل تمامى اموال مى‌گردد شايد به اين جهت است كه آنان زكات را از اموال تجارى نيز مى‌گرفتند. در گروه دوم از روايات خواهد آمد كه عشّار در زمان خلفا زكات نيز مى‌گرفت، به همين جهت احتمال دارد كه اين عشّار غير از كسى باشد كه ماليات مى‌گرفته است، در عين حال ادعاى ظهور عنوان عشّار و عاشر در كسانى كه ماليات مى‌گرفتند بعيد نيست و اين به قرينه روايات گوناگونى از پيامبر(ص) است كه در حرمت گرفتن عُشر نقل شده است. پيش از اين توضيح داديم كه عشّار در كلام آن حضرت مربوط به غير مسلمانان

(٢٥) وسائل الشيعه، ج٢٣، كتاب الايمان، باب ١٢، ح١٧، ص٢٢٨.