در جواب آن گفته مى‌شود كه عمومات ادله سلطنت انسان بر مال خود و روايات صحت ابراء از دين ـ كه پيشتر گذشت ـ ابراى مجهول را نيز در بر مى‌گيرد و هيچ مقيد و مخصصى براى آن وجود ندارد؛ زيرا تنها چيزى كه احتمال مى‌رود مانع باشد همان جهالت است كه در اينجا مانع نيست؛ زيرا مانعيت جهالت به علت غرر و مانند آن است كه آن هم بر فرض ثبوت، اختصاص به بيع و معاوضات دارد و در مورد ابراء واسقاط جريان ندارد.

همچنين ارتكاز ذهنى ميان عقلاء، صحت ابراى مجهول است و شارع مقدس هم از آن منعى نكرده است. علاوه بر اين، فحواى ادله صحت صلح بر مجهول اقتضا مى‌كند كه ابراى مجهول نيز صحيح باشد؛ چون وقتى صلح بر مجهول در برابر عوض ـ كه در برگيرنده معناى ابرا به عوض است ـ صحيح باشد، به طريق اَولى صحلح و ابراء بر مجهول بدون عوض هم صحيح خواهد بود. (١٠٣)

با وجود اين ادله، ديگر براى اصالت بقاى حق درذمّهـجايى باقى نمى‌ماند.

البته بعضى از قائلان به صحت ابراى مجهول، يك صورت را استثنا كرده‌اند و آن جايى است كه آن حق نزد بدهكار معلوم باشد؛ ولى بترسد كه اگر وام دهنده را از آن آگاه كند او را ابراء نكند.

اين حكم به سبب مانع بودن جهالت از صحت ابراء نيست، بلكه به اين دليل است كه نمى‌دانيم اگر طلبكار مقدار واقعى طلبش را بداند، به ابراء رضايت مى‌دهد يا نه؟

علامه حلى(ره) مى‌گويد:

«اگرمديون مقدار دين را بداند ولى بترسد كه اگر آن را بيان كند طلبكار او را ابراء نكند، چنين ابرايى صحيح نخواهد بود». (١٠٤)

(١٠٢)الخلاف، ج٤، ص٣٩٣.
(١٠٣)مختلف الشيعه، ج٧، ص١٧٥.
(١٠٤)قواعد الاحكام، ج٢، ص٤٠٦.