از اين عبارات بر مى‌آيد كه مراد از ذمه در اينجا، همان معناى مورد نظر برخى از فقهاست، يعنى ظرف اموال اعتبارى. بر اين اساس، اعيان و حقوق حتى شخصى در ذمه نمى‌گنجد. ولى بيشتر فقها موارد ابراء را منحصر به اموالى كه در ذمه به اين معناى خاص مى‌گنجد، ندانسته، بلكه آن را در همه حقوق شخصى و حتى در مورد حق شفعه و قصاص و خيار فسخ و قذف و غيبت نيز به كار برده‌اند.

شيخ طوسى(ره) مى‌گويد:

«زن مى‌تواند حق فسخ خود را از جهت عنّين بودن شوهرش ابراء كند». (٧٩)

شهيد اوّل (ره) در باره غيبت مى‌گويد:

«اگر غيبت كننده به كسى كه غيبتش را كرده بگويد در باره تو غيبت كردم و آن شخص، وى را ابراء نمايد، مى‌توان گفت كه اين ابراء صحيح است؛ زيرا ابراء در اينجا اسقاط محض است». (٨٠)

سيد يزدى(ره) نيز در باره سوگند دادن منكر مى‌گويد:

«سوگند منكر هنگامى كه بينه‌اى نباشد، حقّ مدعى ـ بر عهده منكر ـ است نه آن كه حكم شرعى باشد؛ پس مدعى مى‌تواند او را از سوگند ابراء كند». (٨١)

شرط دوم:اشتغال ذمّه ، فعلى باشد

ميان فقيهان در اين مسئله دو ديدگاه وجود دارد:

بسيارى از فقيهان اشتغال از جمله؛ شيخ طوسى، علامه حلّى، فخر المحققين، محقق كركى، فاضل هندى، محقق نجفى (٨٢)مى‌گويند فعليت اشتغال ذمه، شرط ابراء است حتى

(٧٨)كشف اللثام، ج٧، ص٤٦٠.
(٧٩)المبسوط، ج٥، ص١٠٧.
(٨٠)القواعد و الفواعد، ج١، ص٢٩٢.
(٨١)العروة الوثقى، ج٣، ص٦٣.
(٨٢)المبسوط، ج٧، ص١٠٩ و ١١٠؛ ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٤١؛ جواهر الكلام، ج٢٥، ص١١٠ و ج٢٧، ص١٤٦.