از مطالب گذشته حكم ابراء در ضمان‌هاى زنجيره‌اى روشن مى‌گردد. بنابراين اگر شخصى ضامن بدهكارى شود و شخص ديگرى ضامن خود ضامن شود و... در اينجا حكم ضمان دوم مانند ضامن اوّل بر حسب همان اختلاف در معناى ضمان و حقيقت آن است.

اجتماع چند ضامن

اگر چند نفر در يك زمان و به صورت مستقل براى بدهكارى ضمانت كنند، به گونه‌اى هاى كه هر يك از آنان مستقل از ديگرى ضامن همه بدهى باشد، اين «ضمان انفراد» نام دارد، يعنى يك بدهكار و چند ضامن. در برابر آن، «ضمان اشتراك كه در آن يك نفر براى چند بدهكار ضمانت مى‌كند.

در ضمان انفراد بنابراين كه چندين ضمان عرفى براى يك مال به صورت مستقل صحيح باشد، همه بدهى به هريك از ذمّه ها منتقل مى‌شود و طلبكار از هريك از آنان كه بخواهد مى‌تواند مالش را بگيرد.

حال اگر طلبكار يكى از ضامن‌ها را ابراء كند، آيا اين ابراء به ديگران هم سرايت مى‌كند؟ دراين جا دو فرض وجود دارد:

فرض اوّل:اگر مقصود طلبكار ابراى اصل دين باشد نه فقط ابراى ذمّهـفرد ابراء شده، در اين صورت ابراء به ضامن‌هاى ديگر نيز سرايت مى‌كند.

فرض دوم:اگر منظور طلبكار از ابراء معلوم نباشد، در اين صورت دو قول وجود دارد:

قول اوّل:برخى از فقها مانند سيد كاظم يزدى و سيد محسن حكيم معتقدند كه ابراء به ديگران سرايت نمى‌كند؛ (١٢٧)چون ابراى ذمّهـاز طرف طلبكار باعث قطع ارتباط او با مالش نمى‌شود، بلكه ابراء براساس ارتكاز عرفى فقط باعث تخليه ذمّهـفرد ابراء شده از مال و بدهى مى‌شود ولى اگر آن مال جاى ديگرى در ذمّه افراد داشته باشد همچنان در آن جا باقى مى‌ماند. (١٢٨)

قول دوم:آقاى خويى معتقد است كه ابراى يك ضامن به ديگران نيز سرايت

(١٢٧)العروة الوثقى، ج٢، ص٧٧٢، مسئله ٢٦.
(١٢٨)مستمسك العروة الوثقى، ج١٣، ص٣١٩.