توسط ذمّى هيچ منعى ندارد. به عبارت ديگر اين نوع از جرايم در حق او اصلاً جرم محسوب نمى‌شود؛ فقط نمى‌تواند اين جرايم را به طور علنى انجام دهد. بنابراين آنچه در حق ذمّى جرم محسوب مى‌شود، نفس تجاهر است نه اصل عمل، پس ديگر مجالى براى ادلّه اوّليه حدود كه درباره اصل عمل است باقى نمى‌ماند.

بنابراين همان طور كه از ظاهر فرمايش علامه حلّى در تذكره (٣٥)و تحرير (٣٦)و منتهى (٣٧)برمى‌آيد ممكن است بگوييم، ارتكاب اين نوع از جرايم توسط كافر به طور علنى، موجب استحقاق تأديب و تعزير مى‌شود، نه حد.

البته در خصوص شرب خمر روايات فراوانى دلالت دارد بر اين كه اگر كافر به طور علنى آن را انجام دهد، حدّ شرعى اسلام (هشتاد ضربه شلاق) بر او جارى مى‌شود. (٣٨)لذا در اين مورد فقيهان ـ از جمله علامه حلّى ـ (٣٩)اتّفاق نظر دارند كه بر كافر حد اسلامى اجرا مى‌شود ولى در ساير جرايم از اين قبيل، دليل خاصّى وارد نشده است، مگر آن كه از اين روايات تنقيح مناط نماييم و حكم آن را به ساير موارد تعميم دهيم.

رعايت عدالت توسط قاضى

أ ـ عدالت در صدور حكم

بدون شك بر قاضى واجب است عدالت را در صدور حكم، در همه جاـ چه در مورد مسلمان و چه در مورد كفار ـ رعايت كند. هميشه بر اساس حق قضاوت نمايد تا به هيچ كس ظلم نشود، حتى در جايى كه حكم حق به نفع كافر و بر ضرر مسلمان باشد.

اما آيا برقرارى مساوات در تمايل قلبى به دو طرف دعوى و همچنين در رفتار با آنان لازم است يا نه؟

(٣٥) تذكرة الفقهاء، ج٩، ص٣٨٤ و ٣٨٨.
(٣٦) ج٢، ص٢٢٧ .
(٣٧) ج٢، ص٩٨٢، چاپ حجرى.
(٣٨) وسائل الشيعه، باب ٦ از ابواب حد مسكر.
(٣٩)تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٧٧.