زن حتى يك لحظه پيش از انقضاى عدّه در صورت التفات به اين كه در عده است ـ ازدواج كند، ازدواجش باطل بوده و تا ابد بر آن مرد حرام مى‌شود. همچنين حكم كرده‌اند كه آب كمتر از كر هر چند به مقدار يك مشت باشد ـ به مجرد ملاقات با نجاست، نجس مى‌شود. همچنين حكم كرده‌اند كه در كمتر از مسافت شرعى ـ هر چند يك گام ـ نماز شكسته نمى‌شود.

تمام اين فتاوا به خاطر اين است كه شارع به مصاديق مبتنى بر مسامحه عرفى اعتنا ندارد و آن را سبب تحقق عناوين آن مصاديق نمى‌داند و به نظر شارع، عرف مسامحى نمى‌تواند مصاديق عناوين شرعى را تشخيص دهد. (٥٨)

به هرحال بزرگان (٥٩)در تشخيص مصاديق به دقّت عقلى تكيه مى‌كنند و به تطبيقات تسامحى عرف كه دور از واقعيت هستند عمل نمى‌كنند.

آيت اللّه‌ حكيم (ره) منظور از صحيح نبودن اعتماد بر عرف در مرحله تطبيق را توضيح داده و تأكيد كرده كه اين تنها در امور واقعى است كه احتمال مى‌رود عرف در تشخيص آنها خطا كند، مثل تطبيق آب كر بر آب خارجى بر خلاف امور اعتبارى كه در آنها رجوع به عرف اشكالى ندارد؛ مانند تطبيق مفهوم بيع بر مصاديق خارجى. (٦٠)

ولى امام خمينى (ره) (٦١)بر اين باور است كه عرف همان گونه كه در تشخيص مفاهيم مرجع است، در تشخيص مصاديق نيز مى‌تواند مرجع باشد؛ زيرا با دقّت عرفى مى‌توان مصاديق را به طور واقعى تشخيص داد، بدون نياز به دقت عقلى برهانى كه عموم مخاطبان به تكليف ـ از آن جهت كه مردم عادى اند نه فيلسوف و حكيم ـ به آن توجه ندارند. عرف به مقدار توان و تشخيص عام خود، مفاهيم را بر مصاديقشان تطبيق مى‌دهد و از آنجا كه

(٥٨) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة)، ص٢٤ و ٢٥.
(٥٩) حاشية على كفاية الاُصول (تقريرات بحث آيت اللّه‌ بروجردى «قدسره»، ج٢، ص٤١٧.
(٦٠) نهج الفقاهة، ص٥٠ و ٥١.
(٦١) تهذيب الاُصول ، ج١، ص٩٧؛ كتاب البيع، ج١، ص٢٥٨ و ٢٥٩، و ج٤، ص١٥١ و ٣٨٤، و ج٥، ص٢٨١؛ كتاب الطهارة، ج١، ص٤٢ و ٤٣، و ج٢، ص١٠٥ ـ ١٠٧.