«اگر زن مهريه‌اش را از ذمّهـمرد ابراء كند، ابراء صحيح است و همه مهريه‌اش ساقط‌مى‌شود؛ زيرا اين وصيت نيست، بلكه اعطايى منجّز است كه قبل از مرگ تحقق يافته است، در حالى كه وصيت به بعد از مرگ مربوط مى‌شود». (٧٢)

٦. مباشرت صاحب مال و حق در ابراء يا وقوع ابراء با اذن او.

شيخ طوسى (ره) مى‌گويد:

«اگر كسى، ديگرى را براى فروش مالش وكيل كند، وكيل و موكّل مى‌توانند پس از فروش، مطالبه ثمن كنند... اما وكيل حق ابراء ندارد و اگر بدون اذن موكّل ابراء كند، صحيح نيست؛ زيرا وكيل، مالك ثمن نيست تا بتوانند آن را ابراء كند.» (٧٣)

محقق خويى(ره) در بحث زكات مى‌گويد:

«مالك در زكات، عنوان كلّى فقير است نه شخص معيّنى. بنابراين كسى از فقرا نمى‌تواند فردى را كه بر عهده‌اش زكات است، ابرا كند؛ زيرا فقير مالك زكات نيست تا حق چنين كارى را داشته باشد». (٧٤)

جاى طرح اين بحث است كه آيا ابراى فضولى ممكن است؟

جريان يا عدم جريان فضولى در ابراء بر اين بحث كلى استوار است كه آيا در ايقاعات، فضولى راه دارد يا نه؟ بنابراين كه ايقاع فضولى ممكن نباشد، ابراى فضولى حتى با اجازه مالك نيز صحيح نخواهد بود.

ركن سوم: مُبرأ ـ ابرا شونده

بايد بر عهده ابراء شونده، دين و حقى ثابت گردد تا ابراء آن صحيح باشد و گرنه، ابراء كسى كه بر او دين يا حقى نيست، بيهوده است. فقها بر اين شرط تصريح كرده و براساس آن

(٧٢)السرائر، ج٢، ص٥٩٠.
(٧٣)المبسوط، ج٢، ص٣٩٥.
(٧٤)مستند العروة الوثقى، الزكاة، ج١، ص١٠٠.