تعدادى از فقيهان (١١٠)پذيرش شهادت كافر ذمّى را در وصيّت ـ به طور مطلق ـ بيان نموده‌اند و آن را به نحو صريح به مورد وصيت‌هاى مالى تقييد نزده‌اند. اما عدّه زيادى از فقيهان (١١١)اين قيد را، صريحا بيان نموده‌اند كافر ذمّى در غير وصيت مالى از قبيل وصيت در سرپرستى اطفال و مانند آن پذيرفته نمى‌شود، چون قبول شهادت كافر خلاف اصل است؛ پس بايد به قدر متيقن اكتفا شود و قدر متيقن نيز همان وصيت مالى است. از اين رو در وصيت غير مالى، طبق مقتضاى اصل، شهادت كافر پذيرفته نمى‌شود.

محقق اردبيلى(ره) در اين باره مى‌فرمايد: « برخى گفته‌اند كه ظاهرا قبول شهادت اهل ذمّه، مخصوص وصيت مالى است؛ پس با اين شهادت ولايت ثابت نمى‌شود. اما بايد توجه داشت كه ظاهر آيه عموميّت دارد؛ اگرچه ظاهر بعضى از اخبار، مشعر به تخصيص است ولى علتى كه در اخبار بيان شده است دليل بر عموميت است». (١١٢)

ملا احمد نراقى (ره) در اين جا مى‌فرمايد: «من روايتى را كه مشعر به تخصيص باشد نيافته‌ام. ممكن است منظورشان رواياتى باشد كه مى‌گويد حق مسلمان نبايد ضايع شود لكن اشكال اين است كه ولايت هم براى وصى يك نوع حق به حساب مى‌آيد، بلكه براى موصى هم تسليط وصى برصبى يك نوع حق محسوب مى‌شود.

خلاصه آن كه وصيت در روايات مطلق است و شامل هر دو قسم مالى و غير مالى مى‌شود. اگر چه متشرّعين يكى (مالى) را وصيت و ديگرى (غير مالى) را وصايت مى‌نامند؛ اما اين موجب حصول حقيقت شرعيه نمى‌شود تا بگوييم كلمه وصيت در روايت به معناى وصيت مالى است». (١١٣)

(١١٠) شرايع الاسلام، ج٤، ص٩١١؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٤٩٤.
(١١١) جواهر الكلام، ج٢٨، ص٣٤٧؛ رياض المسائل، ج٩، ص٤٣٧؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٣٩٨؛ مسالك الأفهام، ج٦، ص٢٠٣ و ج١٤، ص١٦٣.
(١١٢) مجمع الفائدة و البرهان، ج، ١٢، ص٣٠٧.
(١١٣) مستندالشيعه، ج١٨، ص٤٦.