نكته پايانى در مورد اين شرط آن كه از ظواهر ادلّه كاملاً پيداست كه ملاك در تحقق ضرورت، نبودن مسلمان در هنگام وصيّت است نه در هنگام شهادت دادن. بنابراين اگر در هنگام وصيت، مسلمان عادل وجود داشته باشد شهادت كافر پذيرفته نمى‌شود اگر چه در موقع شهادت، مسلمان عادل پيدا نشود.

شرط سوم:كافر، ذمّى اهل كتاب باشد.

مرحوم نراقى در بيان اين شرط مى‌فرمايد: «از جمله شروط آن است كه دو كافرى كه مى‌خواهند شهادت دهند، از اهل كتاب ياشبه اهل كتاب باشند. به دليل اجماع وبه دليل حديث صحيح احمد (١٢٧)و دو روايت يحيى (١٢٨)وحمزه (١٢٩)كه دلالت دارند بر اينكه فقط اين دسته از كفار مى‌توانند شهادت دهند لذا به واسطه همين روايات، اطلاق آيه و روايات ديگر راتخصيص مى‌زنيم». (١٣٠)

در متون فقهى ديگر نيز فقط در خصوص اهل ذمّه گفته شده كه شهادتشان دروصيت ـ هنگام ضرورت ـ مورد قبول واقع مى‌شود، مثلاً در كتاب شرايع آمده است: «شهادت اهل ذمّه، فقط در وصيت قبول مى‌شود». (١٣١)

صاحب جواهر در ذيل اين عبارت پس از اشاره به وجود روايات مستفيض در اين زمينه مى‌فرمايد: «از بسيارى از اين روايات معلوم مى‌شود كه اين حكم، فقط به اهل ذمّه اختصاص‌دارد. بنابراين به وسيله اين روايات و همچنين به وسيله اجماع، اطلاق آيه وروايات مشابه آن را تقييد مى‌زنيم». (١٣٢)

(١٢٧) وسائل الشيعه، باب ٤٠ از ابواب شهادات، ح٢.
(١٢٨) وسائل الشيعه، باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح٦.
(١٢٩) همان.
(١٣٠) مستند الشيعه، ج١٨، ص٤٢.
(١٣١) شرايع الاسلام، ج٢، ص٤٧٧.
(١٣٢) جواهر الكلام، ج٢٨، ص٣٤٧.