بنابراين براى معاوضى بودن مضاربه همين مقدار كافى است كه صاحب سرمايه در فرض تحقق سود، مالك آن شود و سپس آن سود به عامل منتقل شود. پس معاوضه تعليقى هم نوعى از معاوضه است و عموم آيه شريفه {إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراضٍ... } آن را شامل مى‌شود و بر فرض هم كه شرايط مضاربه محقق نباشد، باز از نظر عرفى، عنوان تجارت بر چنين عقدى صدق مى‌كند.

مسئله سوم:از جمله شرايطى كه فقها براى مضاربه مطرح كرده‌اند، اين است كه سرمايه بايد از طلا و نقره مسكوك؛ يعنى درهم و دينار باشد كه بتوان با آن معامله كرد. پس با پول سكه‌اى ديگر يا با كالا، مضاربه صحيح نيست و حتى در اين مسئله ادعاى عدم خلاف و اجماع منقول و محصّل شده است.

بر اين مطلب اشكال شده است كه تنها، بر صحت مضاربه با درهم و دينار اجماع داريم امّا در مورد اين كه مضاربه با غير درهم و دينار صحيح نيست اجماعى نداريم. (٢٥)

(٢٤) مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص٢٤٣.
(٢٥) در اين جا برخى از عبارات فقهاى متقدم را در اين زمينه نقل مى‌كنيم : ١. شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف، ج٣، ص٤٥٩ مى‌فرمايد: «مضاربه فقط با ثمن هايى كه از درهم و دينار باشند صحيح است... دليل ما اين است كه صحت مضاربه با آن چه كه ما پذيرفتيم اجماعى است و بر صحت آن چه آنها ـ ابو حنيفه، مالك، شافعى و ديگران ـ گفته‌اند [يعنى صحت مضاربه با غير درهم و دينار]، دليلى نيست.» نيز شيخ طوسى(ره) در كتاب نهايه، ص٤٢٨ فرموده‌اند: «هرگاه انسانى به ديگرى لباس يا كالالى بدهد و به او دستور دهد كه آن را بفروشد تا اگر سودى كرد ميان آن دو باشد و اگر پول فروش، كمتر شد ضامن نباشد، سپس او [عامل ] آن كالا را بفروشد و زيان كند، عامل، ضامن نيست، بلكه مستحق اجرة المثل است و اگر سود كند، صاحب كالا مى‌تواند آن چه را كه با او توافق كرده، به او بدهد و يا اجرة المثل را به او بپردازد». ٢. محقق حلى(ره) در كتاب نكت النهايه، ج٢، ص٢٣٩ در شرح عبارت قبلى فرموده است: «تفاوت اين است كه در اين جا، لباس به عنوان رأس المال مضاربه قرار داده شده است، در حالى كه مضاربه فقط با طلا و نقره صحيح است...». ٣. قاضى ابن برّاج(ره) در كتاب جواهر الفقه، ص١٢٤، فرموده است: «اگر انسان به بافنده، رشته‌اى نخ دهد و به او بگويد پارچه يا لنگى بباف تا سود آن براى همه ما باشد، آيا اين مضاربه درست است يا نه؟ جواب: اين مضاربه درست نيست؛ زيرا مضاربه فقط با درهم و دينار و يا تركيب اين دو صحيح است ؛ زيرا در آنچه كه ما مضاربه صحيح دانستيم اختلافى نيست اما غير آن، مورد اختلاف است. بنابراين در مسئله ]مورد سؤال]، بافنده مستحق اجرة المثل براى كارش مى‌باشد و آن پارچه، براى صاحب رشته نخ است، زيرا عين مالش مى‌باشد». ٤. ابن زهره در كتاب غنيه، ص ٢٦٦ فرموده است: «از شرايط صحت مضاربه اين است كه رأس المال [اصل سرمايه] در آن، درهم و دينار معيّن باشد و به عامل تحويل داده شود، پس مضاربه با فلوس [پول سياه] و سكه ناخالص صحيح نيست؛ زيرا ميان فقها اختلافى نيست كه با حصول آن شرايطى كه گفتيم، مضاربه صحيح است، امّا اگر شرايط فراهم نباشد، صحت مضاربه دليلى ندارد». ٥. ابن حمزه(ره) در كتاب الوسيله، ص٢٦٤ فرموده است: «مضاربه صحيح آن است كه سه شرط در آن موجود باشد: ١ ـ عقد بر پول هايى از جنس درهم و دينار خالص، ٢ ـ مدت دار نبودن، مگر از جهت زمان خريد، ٣ ـ معين كردن مقدار مال». ٦. قاضى ابن برّاج(ره) در كتاب المهذّب ،ج١، ص٤٦٠ فرموده است: «اگر انسان به بافنده، رشته‌اى نخ دهد و به او دستور دهد كه پارچه‌اى ببافد تا سود آن، ميان آن دو تقسيم شود، اين مضاربه باطل است؛ زيرا مضاربه در صورتى صحيح است كه عامل بتواند در رقبه مال تصرف و با آن تجارت كند، پس وقتى اصل سرمايه در مضاربه، رشته نخ باشد اين، عين مال است و در اين صورت آن مال [پارچه بافته شده [براى صاحب سرمايه است و عامل [بافنده] مستحق اجرة المثل است». ٧. ابن سعيد حلّى (ره) در كتاب الجامع للشرائع، ص٣١٤ فرموده است: «مضاربه عقدى است كه براى هر دو طرف جايز است و فقط با ثمن‌هاى خالص، به شرطى كه سهم مشاع و معلومى از سود، در عقد ذكر شود صحيح است».