تجزيه نباشد معقول نيست؛ بنابراين بايد مقصود از شركت مشاعى، قابليّت داشتن سهم هريك از شريكان براى انطباق به هر طرف از اطراف مال باشد؛ مانند طرف شرقى يا غربى از مال، در اين صورت سهم هريك با قسمت كردن مشخص شده و از ابهام بيرون مى‌رود و روشن مى‌شود كه مثلاً سهم هريك از طرف شرقى مال است يا از طرف غربى مال. اين سخن مردود است؛ چون شركت و اشاعه از معانى عرفى به دور از فلسفه و برهان مى‌باشد، بنابراين معنا ندارد كه يك مسأله عرفى رايج بين مردم را بر اساس يك مسأله عقلى و فلسفى معنا كرد. (٥٥)

تأكيد بر استفاده از عرف در فهم احكام شرعى به معناى بى نيازى از عقل نيست، و نمى‌خواهيم بگوييم كه حتى اگر در موردى نصّ شرعى وجود نداشته باشد مى‌توان در فهم احكام از عرف كمك گرفت؛ (٥٦)مباحثى چون مقدمه واجب، ملازمه بين حكم عقل و شرع، اِجزاء، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد و... از مباحث عقليه‌اى هستند كه عرف امكان دستيابى به آنها را ندارد و براى تنقيح و استفاده از آنها در جايگاه استنباط احكام، بايد از برهان‌هاى عقلى و مباحث فلسفى كمك گرفت.

٣. تطبيق مفاهيم بر مصاديق:فقيهان بزرگ معتقدند كه در تعيين حدود و مفاهيم وارد شده در نصوص شرعى بايد به عرف مراجعه كرد، امّا در اين كه آيا مى‌توان در تطبيق مفاهيم موجود در نصوص بر مصاديق، به عرف مراجعه كرد يا نه، اختلاف دارند. مشهور فقيهان بر اين باورند كه نمى‌توان به عرف مراجعه كرد؛ چون عرف تسامح غير مقبول و غير مطابق با واقع دارد، مانند تسامح عرف در اطلاق اسم مقادير بر كمى كمتر يا بيشتر؛ زيرا با توجه به روشن بودن اين واژه‌ها و عدم اجمال در معناى آنها، دليلى بر حجّيت اين نوع مسامحات وجود ندارد. (٥٧)بدين جهت مشاهده مى‌كنيم كه فقيهان حكم كرده‌اند كه اگر

(٥٥) همان، ج٣، ص٢٨٠ و ٢٨١.
(٥٦) كفاية الاُصول ، ص١٦٧.
(٥٧) كفاية الاصول، ص٥٧؛ فوائد الاُصول ، ج٤، ص٤٩٤ و ٤٩٥ ؛ نهاية الافكار، ج٤ (قسم اوّل)، ص١٨٩؛ مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة)، ص٢٤ و ٢٥؛ حاشية على كفاية الأُصول(تقريرات بحث آيت اللّه‌ حكيم «قدس سره» ،ج٢، ص٤١٧).