چيزى كه مطابق آيين و مذهبشان باشد ملزم مى‌نمايند. بنابراين وقتى طبق آيين آنان، شهادت هم كيشان پذيرفته مى‌شود، دادگاه اسلامى نيز بايد به اين شهادت ترتيب اثر دهد.

از اين قاعده استفاده مى‌شود كه فرقى بين كافر ذمّى و كافر حربى ـ در اين مسأله ـ وجود ندارد؛ بلكه ملاك هم كيش و هم آيين بودن است اگر چه حتى شاهد، ذمّى و مشهودٌ عليه يا مشهودٌ له حربى باشد و يا بر عكس.

به طور كلى بر اساس اين قاعده، براى پذيرش شهادت كافر در مورد كفار بايد به شرايط و ضوابطى كه در دين آنان وجود دارد توجه شود.

٣. قاعده تقرير.اين قاعده از اقتضائات عقد ذمّه است؛ چون بر اساس عقد ذمّه، آيين اهل ذمّه به رسميت شناخته مى‌شود، و اين بدان معنى است كه هر چيزى كه مطابق با آيين آنان باشد، درباره آنان جايز و نافذ خواهد بود و شهادت هم از جمله همين امور به شمار مى‌رود؛ پس نافذ است.

از اين قاعده و همچنين از قاعده الزام به دست مى‌آيد كه فقط شهادت كافرى كه در دين خودش عادل باشد پذيرفته مى‌شود اما شهادت كافرِ فاسق، مردود است، چون آيين آنان نيز همين گونه است.

خلاصه آنكه، سه دليل مذكور دلالت دارد بر آن كه شهادت كافر در مورد غير هم كيشان خود پذيرفته نيست، ولى در مورد هم كيشانش قابل قبول است و ادلّه‌اى هم كه بر عدم پذيرش شهادت كافر دلالت دارد، به موردى حمل مى‌شود كه كافر بخواهد در باره مسلمانان شهادت دهد.