ب: بيشتر روايات لزوم احرام دلالت دارد كه براى ورود به مكه بايد مُحرم شد؛ اما برخى ديگر از روايات موضوع لزوم را دخول در حرم دانسته‌اند. گرچه بيشتر فقيهان بر طبق روايات دسته اوّل فتواداده‌اند ولى برخى ديگر از فقيهان مسئله ترديد را مطرح نموده و فرموده‌اند كه براى دخول در حرم يا مكه بايد مُحرم شد؛ يعنى يكى از اين دو را على سبيل منع الخلّو ملاك قرار داده‌اند با اين كه اثرشان مختلف است.

نتيجه آن كه ادعاى استحاله ثبوتى هيچ دليلى ندارد، همان گونه كه تا به حال نيز از هيچ فقيهى چنين مطلبى ـ حتى به صورت احتمال ـ مطرح نشده است و اين كه فرمايش مرحوم ميرزاى نايينى را بر اين مطلب حمل نموده‌اند، صحيح نيست، بلكه از ظاهر فتواى ايشان استفاده مى‌شود كه رؤيت با آلات، خروج از متعارف است.

١٦. ص ٢٢٣:

«آن دو اشكال را در اينجا نقل مى‌كنم...» .

در اين بحث ما به دنبال اثبات عدم لزوم اتحاد آفاق نيستيم اما انصاف آن است كه اين دو اشكال، خارج از صنف استدلال صناعى است و جز استبعاد چيز ديگرى نيست؛ زيرا اوّلاً: مسئله اغراى مكلفين در بيش از ده قرن يك استبعاد محض است چرا كه اگر واقعاً رؤيت با چشم مسلح هم كافى باشد نفى آن نيز موجب اغراى مكلفين در زمان خود و در آينده خواهد بود و چه بسا زمان آينده تا قيامت بيش از ده قرن باشد.

ثانياً: اين مطلب به رؤيت هلال اختصاص ندارد بلكه در برخى ديگر از مباحث وجود دارد؛ مثلاً اين كه زمان مغرب چه وقتى است؟ اكثريت مسلمانان همان استتار قرص، و بيشتر فقيهان شيعه نيز ذهاب حمره مشرقيه را زمان مغرب مى‌دانند. آيا در اين بحث مى‌توان گفت كه شارع در بيش از ده قرن مكلفين را اغرا نموده است؟ اساساً اگر ما تاكنون نتوانسته‌ايم مراد جدى شارع را بفهميم بدين معنى نيست كه شارع اغرا نموده باشد و اصولاً اگر ما بخواهيم مسئله اغرا را مطرح كنيم در بسيارى از مسائل مستحدثه دچار همين مشكل خواهيم شد كه به صورت اجمال اشاره مى‌كنم؛ مثلاً در مسئله شبيه سازى و استنساخ كه بسيارى از فقيهان شيعه بر حسب عنوان اوّلى آن را جايز دانسته‌اند و بر طبق عناوين ثانويه آن