پدرش را با آن خريد، درحالى كه نمى‌دانست او پدرش است. امام صادق (ع) فرمود : پدرش قيمت گذارى مى‌شود حتى اگر يك درهم بيش از هزار درهم بود، او آزاد مى‌شود و بايد كار كند و پول مرد را بپردازد.

در اين حديث قبل از آن كه مال نقد شود ـ به صرف ارزش گذارى ـ به آزادى عبد حكم شده است در حالى كه آزادى عبد، بدون ملكيت آن ممكن نيست، پس، از اين حديث فهميده مى‌شود كه با افزايش ارزش مالى‌كالا ـ حتى قبل از نقد كردن آن ـ عامل مضاربه، شريك در ماليت عين مى‌شود و همين مقدار ملكيّت، براى آزاد شدن عبد كافى است و براى شركت در سود، احتياجى به نقد كردن كالا نيست.

مؤيد مطالب گذشته اين است كه فقها در اتلاف اموال قيمى كه در آن‌ها دادن عين يا مثل شى‌ء تلف شده ممكن نيست، به ضمان قيمت آنها حكم كرده‌اند. اين حكم شاهد آن است كه قيمت، چيز وهمى نيست و گرنه، وجهى براى حكم به ضمان آن وجود نداشت ؛ بلكه لازم بود حكم شود كه ذمه تلف كننده تا زمانى كه توانايى دادن خود عين را به دست آورد،به خود عين، مشغول است.

نكته ديگرى كه سخن آقاى حكيم را تأييد مى‌كند، اين است كه فقها هنگام آشكار شدن سود و افزايش ارزش كالا، حكم كرده‌اند كه مالك نمى‌تواند مضاربه را فسخ و عامل را به اين بهانه كه هنوز سودى به دست نيامده است، طَرد كند. بلكه گفته‌اند: عامل در ماليت عين به اندازه سهمش شريك است مانند شركت زن در ماليت اعيان غير منقول بعد از مرگ همسرش .

البته لازمه آن چه كه گفته شد اين است كه با افزايش قيمت كالا و زياد شدن ارزش مالى آن، اگر چه هنوز آن كالا فروخته نشده و بر عين سرمايه اوّليه چيزى زياد نگرديده، خمس واجب شود. به همين دليل عرف، فقيرى را كه ارزش مالش افزايش يابد غنى مى‌داند، بى آن كه منتظر نقد شدن آن مال، باقى بماند. اين از مسائلى است كه بناى عقلا در هر عصر و زمانى بر آن استوار است و در منظر شارع نيز بوده است، پس عدم ردّ آن از طرف شارع، تقرير و تثبيت آن مى‌باشد.

طبق آن چه گذشت مى‌توان گفت اگر خلاف اجماع نباشد: هر گاه غاصبى عينى را