ملاك است و رؤيت هيچ موضوعيتى ندارد. بنابراين همان طور كه فلس وجود واقعى او دخالت دارد از هر طريق كه بتوانيم به او پى ببريم، در هلال هم همين طور است؛ لذا قياس به هيچ وجه مع الفارق نيست مگر اين كه براى رؤيت موضوعيت قايل شويم. اما تأكيد بر رؤيت در روايات از اين جهت است كه در زمان گذشته هيچ راهى ـ غير از رؤيت ـ براى يقين به هلال نبوده است و همان طور كه در روايات، ظن و گمان نفى شده است به خوبى مى‌فهميم كه مقصود يقين به هلال است.

٣١. ص٢٣٩:در پاسخ به مطلب نوزدهم آمده است: «از اثبات يكى نفى ديگرى استفاده نمى‌شود...».

ما از اثبات نخواستيم نفى را استفاده كنيم بلكه نفى، تصريح اين روايات است و اين نفى قرينه است بر اين كه مقصود از رؤيت طريقيت محض است. اين كه فرموده‌ايد: «مگر روايات، منحصر در همين چهار روايت است؟» بايد عرض شود كه بالاخره همين چهار روايت نسبت به مدّعى اَظهر و بلكه نصّ در مدّعى است و ما با اين‌ها مى‌توانيم در روايات ظاهر ديگر تصرف كنيم؛ بنابر اين وجه حمل روشن است و بالاخره اين نويسنده مكرّم در اين پاسخ مطالبى را با اضطراب و تشويش بيان فرموده‌اند.

٣٢. ص٢٤٠:در پاسخ به مطلب بيستم آمده است: «گفتنى است كه فقيهان بزرگ و دقيق النظرى مانند محقق نايينى و امام خمينى(ره) هيچ يك به اطلاق رؤيت در روايات تمسك نكرده‌اند...». فقه ما آكنده از اين موارد است؛ يعنى موارد بسيارى وجود دارد كه فقيهان گذشته به عموميت يا اطلاق دليل توجهى نكرده‌اند ولى بعضى فقيهان ديگر به آن توجه نموده‌اند. علاوه بر اين ادعاى ما آن است كه اين بزرگان به اطلاق توجه كرده‌اند اما به يك انصراف بدوى معتقد بوده‌اند كه ما در رساله خود به صورت مفصل اين انصراف را مورد مناقشه قرار داده‌ايم.