ضريس كناسى مى‌گويد: از امام باقر(ع) در باره شهادت اهل ملت‌هاى مختلف پرسيدم آيا مى‌توانند براى مسلمانان كه از اهل ملت آنان نيستند، شهادت دهند؟ حضرت فرمودند: نه، نمى‌توانند مگر آن كه غير از آنان كسى نباشد. در اين صورت اگر كسى غير از آنان پيدا نشود، شهادتشان در وصيت پذيرفته مى‌شود. چون صحيح نيست كه حق يك مسلمان از بين برود و وصيت مسلمانان باطل نمى‌شود. (١٠٨)

بر اساس همين آيه و روايات، فقيهان (١٠٩)اجماع نموده‌اند بر اين كه هنگام ضرورت، شهادت ذمّى عادل در وصيّت مالى پذيرفته مى‌شود؛ يعنى اگر مثلاً موصى (وصيت كننده) در سفر باشد و هيچ مسلمان عادلى نيز در اطراف او يافت نشود، در اين صورت كافر ذمّى اگر در دين خودش عادل باشد، مى‌تواند به وصيّت او شهادت دهد.

از همين‌جا معلوم مى‌شود كه پذيرش شهادت كافر در وصيّت ـ در مورد مسلمانان ـ چند شرط دارد:

١. وصيت، مالى باشد.

٢. اضطرار و ضرورت به وجود بيايد.

٣. كافر، ذمّى اهل كتاب باشد.

٤. كافر، مطابق دينش عادل باشد.

جهت طرح ديدگاه فقيهان درباره اين شروط و تبيين ادلّه آنان، هريك از اين شروط را به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

شرط اوّل :وصيت، مالى باشد.

(١٠٨) وسائل الشيعه، باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح١.
(١٠٩) شرايع الاسلام، ج٤، ص٩١١؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٤٩٤؛ رياض المسائل، ج٩، ص٤٣٧؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢، ص٣٠٦؛ جواهرالكلام، ج٤١، ص١٩؛ تحرير الوسيله، ج٢، ص٣٩٨.