«الاسلام يعلو ولا يعلى عليه» نمى‌تواند مانع اين روايات شود. بنابراين تنها دليلى كه ممكن است مانع عمل به روايات مساوات در مسأله مورد بحث گردد، اجماع است. اگر چه قدر متيقن از اجماع، جواز تفضيل مسلمان بر كافر مى‌باشد نه استحباب آن؛ مگر آن كه بگوييم به قرينه روايت اميرالمؤمنين(ع) و حديث «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» منظور از جواز تفضيل در كلام فقيهان همان استحباب است.

سوگند كافر

الف ـ نوع سوگند

طبق قاعده، مدعى (خواهان) براى اثبات ادعاى خويش بايد شاهد بياورد و چنانچه شاهدى نداشته باشد منكر (خوانده) مى‌تواند قسم ياد كند تا قاضى به نفع او حكم صادر نمايد. اگر منكر از اداى قسم پرهيز كند، مدعى مى‌تواند قسم ياد كند تا ادعايش ثابت شود. در مورد نوع قَسَم بحث مى‌شود كه چگونه است؟ آيا بايد به نام خدا قسم ياد شود؟ يا اين كه قسم به غير نام خدا هم كفايت مى‌كند؟

در اين زمينه روايات زيادى وارد شده و گوياى آن است كه قسم ياد كننده هر كس باشد، بايد به نام خدا قسم ياد كند و قسم به غير خدا صحيح نيست؛ مانند:

١. روايت ابى حمزه از امام سجاد(ع) : «قال: قال رسول اللّه‌(ص): لا تحلفوا إلاّ باللّه‌ ومن حلف باللّه‌ فليصدق ،و من لم يصدق فليس من اللّه‌، و من حلف له باللّه‌ فليرض، و من خلف له باللّه‌ فلم يرض فليس من اللّه‌ عزّ وجلّ»؛

رسول خدا(ص) فرمود: قسم ياد نكنيد، مگر به خدا و هركس به نام خدا قسم ياد كند، بايد تصديق شود. كسى كه او را تصديق نكند از خدا نيست(مؤمن واقعى نيست) و كسى كه براى او به نام خدا قسم ياد مى‌شود بايد راضى شود. اگر راضى نشود از خدا نيست (مؤمن واقعى نيست). (٦٣)

(٦٣) وسائل الشيعه، باب ٦ از كتاب الايمان، ح١.