خمس تعلّق مى‌گيرد و دليلش چيزى نيست جز آن كه تمامى آن‌ها سود هستند؛ نه آن كه اصل، ثابت باشد و بقيه سود به حساب آيند. بنابراين آن چه مشهور به آن معتقدند كه مضاربه با منفعت صحيح نيست ، اگر قوى‌تر نباشد، لااقل به احتياط نزديك‌تر است. (١٩)

در جواب اين اشكال مى‌توان گفت كه در باب مضاربه، اصل سرمايه چيزى نيست كه عين آن محفوظ باشد؛ زيرا در معامله با چيز ديگرى عوض مى‌شود. پس بايد مقصود از بقا اين باشد كه چيزى مثل آن در ماليت، جاى آن را پركند و اين معنا نسبت به ماليت منافع و ديون هم محفوظ است؛ زيرا وقتى كه تاجر (عامل مضاربه) با منافع و ديون به عنوان مضاربه، معامله مى‌كند به جاى آن دو، اعيان مالى مى‌گيرد و تا مضاربه برقرار است ماليت منافع و ديون هم باقى مى‌ماند. اما اين كه در باب خمس، عنوان ربح به آنچه كه در قبال منافع است، صدق‌مى‌كند، مستلزم آن نيست كه در باب مضاربه، عنوان رأس المال بر آن صادق نباشد. اگر منظور از عدم قابليت منافع براى بقا اين باشد كه با گذشت زمان از بين مى‌روند و هرگاه عامل به دليلى معامله را تأخير بيندازد تا وقت آن بگذرد، ديگر منفعت بقايى نخواهدداشت، در جواب مى‌گوييم كه برخى از اعيان ـ مانند يخ و عطر ـ نيز اين ويژگى را دارند. علاوه بر اين كه تأخير در معامله با منافع، باعث از بين رفتن منافع مى‌شود نه زوال مضاربه و گرنه، در صورت عدم تأخير و انجام معامله مضاربه با منافع، ماليت آنها باقى مى‌ماند. علاوه بر روايات گذشته، از برخى روايات ديگر نيز استفاده مى‌شود كه معامله با منافع در مضاربه اشكالى ندارد. در موثقه ابوبصير آمده است:

قال: سألت أبا عبداللّه‌ (ع) عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً و الربح بيني و بينك، قال (ع): لابأس؛ (٢٠)

از امام صادق (ع) در باره مردى پرسيدم كه به ديگرى مى‌گويد: براى تو كالايى مى‌خرم و سود آن ميان من و تو تقسيم مى‌شود، آن حضرت در پاسخ فرمودند: اشكالى ندارد.

(١٩) مبانى العروة الوثقى، ج٣، ص١٩ و ٢٠.
(٢٠) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ٣ از ابواب مضاربه، ص٢٠، ح١.