به نظر مى‌رسد منظور ساير فقيهان هم از اطلاق همين گونه است؛ بنابراين در مسأله، اختلافى وجود ندارد. تنها مخالف اين مسأله مرحوم علامه حلّى در تذكره است كه مى‌فرمايد: اگر دو مسلمانى كه عدالت يا فسقشان نا معلوم است وجود داشته باشند، شهادتشان بر شهادت كافر ذمّى اولويت دارد و اگر دو مسلمان فاسق وجود داشته باشند، چنانچه اهل دروغ و خيانت نباشند، بهتر است بگوييم كه شهادتشان بر شهادت كافر ذمّى اولويت دارد. اما اگر داراى اعتقاد كذب باشند و از دروغ گويى پرهيز نكنند، در اين صورت اهل ذمه بر آنان اولويت دارند. (١٢١)ولى هم چنان كه (١٢٢)برخى گفته‌اند اين سخن مخالف با ظاهر آيه و روايات است و دليلى بر آن وجود ندارد، لذا نمى‌توانيم آن را بپذيريم.

از آن چه گذشت معلوم مى‌شود كه ضرورت در شهادت كافر، به معناى ضرورى بودن وصيّت نيست؛ بلكه با توجه به عموميت آيه و روايات، در هر وصيتى اگر شاهد مسلمان نباشد شهادت كافر پذيرفته مى‌شود، چه وصيت ضرورى باشد و چه غير ضرورى.

نكته ديگر درباره اين شرط آن است كه برخى از فقيهان (١٢٣)به خاطر ظاهر آيه و بعضى از روايات (١٢٤)، براى تحقق ضرورت، در سفر بودن را ملاك دانسته‌اند. ولى مى‌توان گفت ذكر اين قيد در اين دسته از روايات و در آيه بدان جهت است كه غالبا چنين ضرورتى در سفر پيدا مى‌شود؛ يعنى در سفر است كه مسلمان عادل يافت نمى‌شود و در حضر معمولاً مسلمان عادل پيدا مى‌شود. لذا همان گونه كه بيشتر فقيهان (١٢٥)فرموده‌اند و دسته‌اى از روايات (١٢٦)نيز بر آن دلالت دارد، ملاك، پيدا نشدن مسلمان است نه در سفر بودن.

(١٢١) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٥٢٢، چاپ حجرى.
(١٢٢)مسالك الافهام، ج١٤، ص١٦٣ و ج٦، ص٢٠٤؛ جواهرالكلام، ج٢٨، ص٣٤٨.
(١٢٣) فتاوى ابن جنيد، ج١٦٤؛ الكافى في الفقه، ص٤٣٦؛ مبسوط، ج٨، ص١٨٧؛ غنية النزوع، ص٤٤٠.
(١٢٤) وسائل الشيعه، باب ٤٠ از ابواب شهادات، ح٢ و ٣ و باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح٦، ٧ و ٨)
(١٢٥) دروس، ج٢، ص١٢٤؛ روضة البهية، ج٣، ص١٢٨؛ شرايع الاسلام، همان؛ جواهر الكلام، ج٢٨، ص٣٤٩؛ رياض المسائل، ج٩، ص٤٣٧ و ٤٣٨.
(١٢٦) وسائل الشيعه، باب ٤٠ از ابواب شهادات، ح١ و ٤ و باب ٢٠ از ابواب وصايا، ح١ و ٥)