به نظر مى‌رسد اگر اجماع را كنار بگذاريم دليل ديگرى براى آن وجود ندارد، چون همان طور كه مرحوم اردبيلى و مرحوم نراقى فرموده‌اند آيه و روايات مربوط، عموميت دارند و هيچ گونه تقييد و تخصيصى از جهت نوع وصيت در آن‌ها وجود ندارد.

شرط دوم:وجود اضطرار در شهادت كافر؛ يعنى موصى بايد در شرايطى قرار بگيرد كه دو مسلمان عادلى كه بتوانند براى او شهادت دهند، پيدا نشوند. اين شرط اجماعى است (١١٤)، بنابراين در صورت وجود دو مسلمان عادل هرگز شهادت كافر پذيرفته نمى‌شود.

ولى سؤال اين است كه اگر دو مسلمان فاسق با يك مسلمان عادل يا زنان مسلمان براى شهادت حاضر باشند، آيا در اين فرض‌ها شهادت ذمّى صحيح است؟

اگر به ظاهر متون فقهى در مورد اين شرط اكتفا كنيم، ممكن است نظرات مختلفى در جواب از اين سؤال به دست بيايد. چون تعبيراتى كه در مورد اين شرط وجود دارد متفاوت است؛ برخى «عدم المسلم» (١١٥)را شرط دانسته‌اند، و برخى ديگر «عدم المسلمين» (١١٦)وعدّه سوم «عدم عدول المسلمين» (١١٧)و گروه چهارم «عدم المسلمين العدلين (١١٨)» را و... .

اما همان گونه كه صاحب جواهر (١١٩)و برخى ديگر از فقيهان (١٢٠)گفته‌اند ظاهر آيه و روايات بر آن دلالت دارد كه با نبودن دو مرد مسلمان عادل، شهادت كافر، پذيرفته مى‌شود، اگر چه يك مرد عادل يا دو مرد فاسق مسلمان يا زنان مسلمان براى شهادت حاضر باشند حتى رواياتى كه به طور مطلق نبودن مسلمان را شرط قبول شهادت كافر قرار داده‌اند، ظاهرشان آن است كه ملاك، نبودن مسلمانى است كه با شهادتش وصيت ثابت مى‌شود؛ يعنى همان دو مسلمان عادل، نه هر مسلمانى.

(١١٤) رجوع شود به منابع سابق.
(١١٥) مبسوط، ج٨، ص١٨٧؛ نهايه، ص٦١٢؛ مقنعه، ص٧٢٧.
(١١٦) فتاوى ابن جنيد، ص٣٣١.
(١١٧) شرايع الاسلام، همان؛ قواعد الاحكام، همان؛ مسالك الأفهام، ج١٤، ص١٦١.
(١١٨) مستند الشيعه، ج١٨، ص٣٩.
(١١٩) جواهرالكلام، ج٢٨، ص٣٤٨.
(١٢٠) مستندالشيعه، ج١٨، ص٤٠.