توهم ربا در اين مورد نيست ؛ زيرا مال مضاربه قرض نيست تا شرط سود در آن، ربا باشد. همچنين اگر صاحب مال شرط كند عامل در صورت تأخير در تصفيه حساب و بازگرداندن اصل سرمايه به مالك، در صد معينى را بپردازد، چنين شرطى اشكال ندارد؛ زيرا اين شرط در برابر قرض نيست، بلكه در برابر تأخير در تحويل سرمايه به مالكش است. البته شرط تدارك و جبران و يا شرط هبه سود در صورتى اشكال ندارد كه مخل به نظام اقتصادى جامعه نباشد، در غير اين صورت چنين شرط‌هايى جايز نيست .

مسئله دوم:يكى از شرايطى كه براى مضاربه تعيين شده اين است كه سرمايه بايد عين باشد، پس مضاربه با منفعت و دين صحيح نيست. بنابراين اگر كسى دينى بر عهده ديگرى داشته باشد نمى‌تواند آن را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد، مگر بعد از گرفتن آن دين حتى اگر به عامل مضاربه اجازه گرفتن آن را بدهد باز فايده‌اى ندارد؛ مگر آن كه بعد از گرفتن، دوباره عقد مضاربه را انشا كند. البته اگر مالك، عامل مضاربه را وكيل در قبض و ايجاب از طرف خود كند، در اين صورت بعد از گرفتن، خود عامل، ايجاب و قبول را مى‌خواند و مضاربه صحيح است. همچنين اگر صاحب مال از عامل مضاربه،طلبى داشته باشد نمى‌تواند آن را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد، مگر آن كه در ابتدا عامل را وكيل كند كه آن طلب را در مورد خاصى معين كند، سپس خود عامل با اجراى هر دو طرف عقد (ايجاب و قبول)، عقد مضاربه را انشا كند.

علامه حلى(ره) در كتاب تذكره (١٣)ادعا كرده در اين كه مضاربه با ديون صحيح نيست، اختلافى نيست. شهيد ثانى (ره) نيز گفته است: «اين شرط كه مال مضاربه بايد عين باشد، مورد اتفاق همه فقها است.» (١٤)صاحب رياض(ره) (١٥)براى اين مطلب اين گونه استدلال كرده كه «اصل، عدم ترتب اثر است و همچنين اصل، اين است كه سود در معامله براى مالك است و قدر متيقن در خروج از اين دو اصل جايى است كه مال مضاربه عين باشد نه دين».

(١٣) تذكرة الفقها، ج٢، ص٢٣١ (حجرى).
(١٤) مسالك الافهام، ج٤، ص٣٥٥.
(١٥) ر.ك: رياض المسائل، ج٩، ص٨٤، ٨٥ و ٩٦.