حرام نشده مى‌تواند سر خود را نپوشاند. اين روايت هر چند برجواز پوشيده نبودن سر دلالت دارد، ولى به ملازمه عرفى، بر جواز نگاه كردن انسان بالغ به وى نيز دلالت مى‌كند. (٦٧)

ج: مسأله ملازمه ميان جواز فتوا دادن و جواز تقليد؛ از امام باقر (ع) نقل شده كه به ابان بن تغلب فرمودند: «اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس؛ فإنّي أُحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك» (٦٨)؛ در مسجد مدينه بنشين و فتوا بده ؛ چرا كه من دوست دارم افرادى مثل تو در ميان شيعيانم ديده شوند. بنابراين، بين جواز فتوا دادن مفتى و مشروعيت پيروى و تقليد از وى در فتوايى كه صادر كرده است، ملازمه عرفى وجود دارد. (٦٩)

در بهره‌گيرى از ملازمه عرفى مثال‌هاى فراوانى وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن‌ها خوددارى مى‌كنيم.

٥. ملازمه ميان عرف متشرعه و عرف شارع:اگر واژه‌اى در عرف متشرّعهـداراى معنايى باشد بايد در عرف شارع نيز همان معنا وجود داشته باشد؛ زيرا در ظاهر، آنچه متشرّعه فهميده‌اند استمرار همان چيزى است كه در شريعت وجود داشته است و گرنه، لازمه‌اش اين است كه معناى رايج بين مردم از معناى شرعى به معناى ديگرى نقل داده شده باشد، و اين بر خلاف اصل و ظاهر است؛ چون مستلزم مهجور شدن و فراموش گرديدن حقيقت شرعى در عرف متشرّعه است كه بسيار بعيد به نظر مى‌رسد و بلكه يك مورد هم پيدا نمى‌شود كه فقيهان واژه‌اى را از معناى شرعى به معناى مغاير با آن نقل داده باشند. (٧٠)

٦. اتحاد و اختلاف عرف‌ها: (٧١)تاكنون اين نكته را بارها تكرار كرده‌ايم كه عرف در حمل واژه‌ها بر معناى متعارف نقش فراوانى دارد؛ به ويژه در صورتى كه عرف يكى باشد

(٦٧) مستمسك العروة الوثقى، ج١٤، ص٣٩.
(٦٨) رجال الطوسى، ص٨٢؛ معجم رجال الحديث، ج١، ص١٤٤.
(٦٩) كفاية الأُصول ، ص٤٧٣.
(٧٠) جواهر الكلام، ج٧، ص٦٤ و ٦٥.
(٧١) هداية المسترشدين، ص٧٢؛ جواهر الكلام، ج٢٣، ص١٨٣.